رسائل «First».. «المركزي» ينجح فى زيادة الاحتياطي الأجنبي للشهر الخامس على التوالي
تشهد الاحتياطيات الأجنبية لدي البنك المركزي المصري، زيادات مستمرة منُذ شهر سبتمبر الماضي، بفضل جهود البنك المستمرة في هذا الملف بقيادة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ليرتفع الاحتياطي بنحو 221 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، مسجلًا 34.224 مليار دولار بنهاية يناير 2023 مقابل 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.
وترجع هذه الزيادة إلى تحسن موارد مصر من النقد الأجنبي خاصة من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية)، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
بالإضافة إلى الإجراءات الجريئة التى أتخذها البنك المركزي لإعادة التوزان فى سوق النقد الأجنبي وتقليل الضغط على العملة، أبرزها التعليمات الخاصة بإحكام الرقابة على توريد حصيلة تصدير الذهب، لتكون خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، بدلًا من 180 يومًا قبل صدور القرار، وايضًا القيود على استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد.
وتأتي هذه الزيادات على الرغم من أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال ديسمبر الماضي، بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر السابق ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار خلال شهرين، وذلك وفقًا لتصريحات سابقة فى يناير الماضي لمصدر مصرفي مسؤول.
ويستهدف محافظ البنك المركزي حسن عبدالله منُذ توليه زمام القيادة، مضاعفة الاحتياطي الأجنبي لدى مصر خلال 4 سنوات، حيث صرح مسبقًا أن «المركزي» يستهدف إعادة بناء الاحتياطيات الدولية على نحو تدريجي ومستدام حسب تطوير برنامج صندوق النقد بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في الأربع سنوات القادمة.
وهو ما يبدو أنه سيتحقق على أرض الواقع بالفعل، حيث توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع إجمالي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 80 مليار دولار خلال 5 سنوات مالية.
ووفقا لتقديرات الصندوق، سيصل الاحتياطي الأجنبي إلى 47.2 مليار دولار بنهاية 2023-2024، ثم 51.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، ثم 63.9 مليار دولار في يونيو 2026 على أن يرتفع إلى 77.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2027 ثم 79.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2028.
والجدير بالذكر أن مصر وصندوق النقد الدولي، توصلوا لاتفاق يتيح لمصر تمويلًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 48 شهرًا ويمكنها من جذب تمويلات بقيمة 14 مليار دولار من شركاء دوليين واتفاقيات لبيع أصول مع دول خليجية، إضافة لمليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
يذكر أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
