صندوق النقد: التمويل الجديد سيدعم مصر في سد فجوة تمويلية بـ17 مليار دولار خلال الـ4 سنوات القادمة
أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة مصر على سد فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار على مدى السنوات الـ4 المقبلة.
وقال الصندوق في تقرير حديث صادر عن مصر، أنه تم وضع خطة إصلاحات للدولة المصرية لتحفيز تمويل إضافي، كما وافق مجلس إدارة الصندوق في 17 ديسمبر المنصرم على التسهيل الممدد لـ46 شهرًا وأصدر أول 347 مليون دولار من القرض.
ومن المتوقع أن يؤمن برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي 14 مليار دولار إضافية من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال صندوق النقد الدولي: "إن سجل الدولة المصرية الإيجابي في ظل البرامج السابقة التي يدعمها الصندوق والالتزام بسياسات قوية يجب أن يدعم انتعاشًا قويًا واستعادة الوصول الكامل إلى السوق على المدى المتوسط"، ومع ذلك، فقد حذر من مخاطر كبيرة، بما في ذلك آثار الحرب الروسية في أوكرانيا، وصدمات أسعار السلع الأساسية والركود التضخمي.
وأشار التقرير إلى أنه ستتم مراقبة البرنامج من خلال مراجعات نصف سنوية حتى نهاية عام 2026، ومن المتوقع أن تكتمل المراجعة الأولى في 31 مارس القادم، والثانية في 30 سبتمبر 2023.
