ما هو البرنامج الاقتصادي لمصر المدعوم من صندوق النقد الدولي؟

كشف صندوق النقد الدولي، أن برنامج مصر الاقتصادي المدعوم من الصندوق، يقدم حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش الوقائية، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.

واضاف الصندوق في تقرير حديث صادر عن مصر، أن حزمة السياسات تتضمن تحولاً دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجًيا، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي.

بالإضافة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وفيما يلي توضيح لحزمة السياسات التي يشتمل عليها البرنامج:

1- تحولاً دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن لزيادة المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الحواجز الخارجية.

2- السياسة النقدية التي تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي جنبًا إلى جنب مع تعزيز نقل السياسة، بما في ذلك عن طريق الانتقال بعيدًا عن دعم خطط الإقراض.

3- ضبط أوضاع المالية العامة وإدارة الديون لضمان المسار التنازلي للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، واحتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية.

بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية المستضعفين، وإدارة المشاريع الاستثمارية الوطنية بطريقة تتماشى مع الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي.

4- إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة، وتسوية ساحة اللعب عبر جميع الوكلاء الاقتصاديين، وتسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

وقد أعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق، عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بمبلغ 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 115.4% من الحصة أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي). 

ويمكّن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من الصرف الفوري لمبلغ 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 347 مليون دولار أمريكي)، مما سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية على مدار البرنامج.