«صندوق النقد»: إنشاء وحدة مخصصة بالبنك المركزي لحل المشكلات المصرفية وتعزيز شبكات الأمان المالي
قال صندوق النقد الدولي أنه سيتم تعزيز شبكات الأمان المالي بشكل أكبر من خلال إنشاء وحدة مخصصة لحل المشكلات المصرفية في البنك المركزي المصري، مؤكداً حرص الدولة المصرية على تعزيز التعميق المالي والشمول مع احتواء مخاطر الائتمان.
وأضاف الصندوق في تقرير حديث صادر عن مصر، أنه تماشياً مع الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والتواصل، سينشر البنك المركزي تقارير نصف سنوية عن الاستقرار المالي، بما في ذلك الترجمة إلى اللغة الإنجليزية لتعزيز الاستثمار الأجنبي، والتأكد من إصدار جميع التعليمات والإرشادات للبنوك من خلال قنوات إشعار خطية رسمية لتجنب سوء التفسير.
وأشار التقرير إلى إن المبادرة الأخيرة التي أطلقها البنك المركزي المصري (مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر) والتي تتطلب توجيه 25% من إقراض البنوك إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة تدعم التعميق المالي من خلال تشجيع المزيد من الوصول إلى الائتمان للقطاع الخاص.
وأضاف التقرير، أنه ستسعى السياسات في إطار البرنامج إلى ضمان معالجة أي قصور في إدارة المخاطر، وفي المقام الأول، تأتي المراقبة الشهرية للصفقات غير المالية الوطنية لكل بنك من البنوك، كما سيتم توفير إشارات مبكرة عن أي ضعف في الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلاً عن الاختلالات الأوسع في سوق العملات الأجنبية.
وللحد من الحالات الطارئة على ميزانيته العمومية، خلال العام المقبل، سيضع البنك المركزي برنامجًا لتقليل تعرضه للبنوك العامة من خلال حيازات الديون الثانوية وملكيتها في شركة ضمان الائتمان، والتي تدعم إقراض البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
