صندوق النقد الدولي: مصر تستهدف إطالة آجال استحقاق الديون لتقليل مخاطر التمديد

قال صندوق النقد الدولي، أن الدولة المصرية تخطط لإطالة آجال استحقاق الديون لتقليل مخاطر التمديد، وذلك مع ارتفاع تكاليف التمويل بشكل ملحوظ في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وأضاف الصندوق في تقرير حديث صادر عن مصر، أن الحكومة المصرية قامت بإصدار سندات محلية بآجال استحقاق أقصر، مؤكداً أنه على الرغم من ظروف السوق الصعبة، تظل الدولة المصرية مدركة للحاجة الماسة لتوسيع المتوسط استحقاق الديون. 

وأشار، إلى أن مصر قامت مؤخرًا بتدوير ما يزيد عن 245 مليار جنيه مصري (2.6% من إجمالي الناتج المحلي) من الديون غير القابلة للتسويق لمدة عامين التي تحتفظ بها البنوك المحلية في ديون قابلة للتسويق مع آجال استحقاق 5 سنوات. 

وأوضح التقرير أن ذلك بالإضافة إلى بدأ الدولة في إصدار سندات ذات معدل فائدة متغير لمدة 3 سنوات في محاولة لتطوير أسواق الدين إلى ما بعد النهاية القصيرة للمنحنى.

تابع، وذلك لترسيخ التخفيض التدريجي لإجمالي احتياجات التمويل، وسيحدد البرنامج المدعوم من الصندوق تقنية المعلومات على متوسط أجل استحقاق إصدارات الديون بالعملة المحلية ليصل إلى 0.97 سنة بنهاية السنة المالية 2022/23.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصل تاريخ استحقاق الإصدار إلى حوالي عامين بحلول نهاية البرنامج، وينبغي على مصر أن تواصل جهودها لتحسين إدارة الديون بدعم من المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي.