صندوق النقد الدولي: سعر الصرف المرن سيعمل على امتصاص الصدمات الخارجية

كشف صندوق النقد الدولي عن إلتزام مصر بسعر صرف مرن، مؤكداً أن سعر الصرف المرن سيعمل بشكل دائم على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأكد الصندوق في تقرير حديث صادر عن مصر،  أن البنك المركزي المصري سيطبق وبشكل صارم قيودًا على حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات، مع إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود وفقًا للوائح.

وأضاف أن البنك المركزي سيراقب صافي المركز المفتوح للبنوك الفردية، وصافي الأصول الأجنبية، ومعاملات الصرف الأجنبي في سوق ما بين البنوك، والتشاور مع الموظفين إذا أظهر إجمالي الأصول غير المصرفية للبنوك انخفاضًا تراكميًا قدره 2 مليار دولار على مدى 3 أشهر.

وأشار التقرير إلى أن "المركزي" أوقف التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات لواردات الكيانات الحكومية للسماح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك.

فعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، إلا أنه لن يكون هناك لجوء إلى تدخلات الصرف الأجنبي أو استخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف. 

وأشار التقرير إلى أن تدخلات البنك المركزي المصري في سوق العملات الأجنبية، إذا لزم الأمر، سوف تسترشد بإطار عمل قائم على التقلبات، للحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك عند ظهور ضغوط خارجية.

تابع، كما تم الاتفاق على تنفيذ التعليمات الواردة في قرار رقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022، والتي تلزم البنوك بالانتقال إلى خطابات الاعتماد لتمويل الواردات، والتي ربما تكون قد ساهمت في التأخير الذي تواجهه الشركات في الوصول إلى النقد الأجنبي لتخليص الواردات، وذلك لتعزيز أداء سوق العملات الأجنبية بشكل أكبر وتخفيف التأخير في الواردات. 

واضاف التقرير أن البنك المركزي المصري قام بإلغاء التعليمات الواردة في القرار رقم 49 في نهاية ديسمبر 2022، كما تم تحديد قيود صرف واحدة ناشئة عن متطلبات الهامش النقدي بنسبة 100% على مدفوعات الاستيراد.

وذلك نظرًا لأن الدافع ملزم بحجب الموارد لفترة زمنية كشرط لإجراء دفعة للمعاملات الدولية الحالية، مع عدم وجود طرق بديلة للدفع لمثل هذه الواردات. ولن يقوم البنك المركزي المصري بوضع أو تكثيف القيود على إجراء المدفوعات والتحويلات للمعاملات الدولية الحالية، وممارسات العملات المتعددة، وقيود الاستيراد لأسباب ميزان المدفوعات.

كما أشار إلى أن سعر الصرف المرن سيعمل بشكل دائم على امتصاص الصدمات الخارجية، مما يضمن عدم إعادة تراكم الاختلالات ويقلل من الضعف ستكون الجهود المبذولة الإعادة بناء المخازن المؤقتة للعملات الأجنبية، بما في ذلك من خلال المصادر غير المقترضة، ضرورية لتعزيز مرونة مصر الخارجية.

وأكد على أن سياسات البنك المركزي المصري ترتكز بشكل مناسب على مسؤولياته الأساسية في ظل استهداف التضخم ونظام سعر الصرف المرن (الحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز آلية التحويل النقدي، وتعميق سوق العملات الأجنبية).