صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض الدين الحكومي لـ78% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2026/2027

كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعاته بخفض الدين الحكومي العام إلى حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية البرنامج المدعوم من الصندوق في السنة المالية 2026/27.

وأضاف الصندوق في تقرير حديث، أن ذلك يستند الى توقعاته بشأن تراجع معدل التضخم في مصر إلى 7% خلال السنة المالية 2024/25.

كما توقع الصندوق أن تسجل موازنة الدولة فائض أولي مستدام يبلغ حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2023/24، ونحو 2.5% مستقبلاً.

وأوضح التقرير، أن سياسة المالية العامة تهدف إلى خفض الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الإجمالية من خلال ضبط أوضاع المالية العامة والإدارة الفعالة للدين. 

وأضاف، يتم تقييم ديون مصر على أنها يمكن تحملها ولكن ليس باحتمالية عالية، كما أن المخاطر الإجمالية للضغط السيادي مرتفعة، حيث يشغل عبء الفائدة حيزًا كبيرًا من الميزانية.

واشار التقرير إلى أنه تم الاتفاق على تحقيق رصيد أولي قدره 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023 ، و2.1% في السنة المالية 2023/24، و2.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة المتبقية من الصندوق.

وقد أعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق، عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بمبلغ 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 115.4% من الحصة أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي). 

ويمكّن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من الصرف الفوري لمبلغ 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 347 مليون دولار أمريكي)، مما سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية على مدار البرنامج.