البنك المركزي: مؤشر الاستقرار المالي السنوي يحقق مستوي جيداً بالرغم من التداعيات العالمية
كشف البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي، عن أن مؤشر الاستقرار المالي السنوي يحقق مستوي جيداً خلال العام المالي 2021/2022، حيث سجل 0.47 مقابل 0.50 خلال العام المالي السابق.
وتمكن الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي من التعافي من تداعيات جائحة كورونا، إلا أن المؤشر أظهر انخفاضاً خلال الربع الرابع من العام المالي، وذلك نتيجة التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصادات والأسواق المالية المحلية والعالمية.
وارتفع مؤشر الاقتصاد الكلي بشكل طفيف خلال العام المالي 2021/2022 نتيجة ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وانخفاض نسبي في العجز الكلي للموازنة العامة، وعجز الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
كما ارتفع نسبة الائتمان الخاص إلي الناتج المحلي الاسمي، وارتفع معدل التضخم، وانخفض نسبة تغطية صافي الاحتياطات الدولية للدين الخارجي قصير الأجل.
وتراجع مؤشر الأسواق العالمية في يونيو 2022، نتيجة ارتفاع مؤشر تقلبات العائد البورصة المصرية ومؤشر مبادلة مخاطر الائتمان، وكذلك انخفاض كل من نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ونسبة القيمة السوقية للأسهم إلى العائد على الأسهم.
كما ارتفع مؤشر أداء القطاع المصرفي في يونيو 2022 مقارنة بيونيو 2021، وذلك نتيجة لدعم البنوك لقواعدها الرأسمالية، والذي يعكس ارتفاع معيار كفاية رأس المال، وانخفاض كلاً من نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض، ونسبة المصروفات الإدارية إلى صافي إيرادات النشاط، بالإضافة إلى ارتفاع كلاً من متوسط نسبة السيولة بالعملة الأجنبية وارتفاع متوسط العائد على حقوق الملكية.
تراجع مؤشر مناخ الاقتصاد العالمي خلال الفترة من يونيو 2021 إلى يونيو 2022، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم العالمية وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي
