البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام خلال نوفمبر 2022
كشف البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي عن أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال شهر نوفمبر 2022 ليسجل 18.7%، مقابل 16.2% خلال شهر أكتوبر السابق له.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري فى 27 أكتوبر 2022، بالإضافة إلى استمرار تبعات النزاع الروسي الأوكراني.
وانعكس ذلك على المعدل العام الذى جاء متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية، ومدعومًا بارتفاع السلع غير الغذائية.
حيث سجل المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية 29.9% فى نوفمبر 2022، وهو أعلي معدل له منُذ نوفمبر 2017.
كما استمر معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية فى الارتفاع، لأكثر من أثني عشر شهرًا على التوالي، ليسجل 13.8% بنهاية نوفمبر الماضي.
وسجل التضخم العام معدلًا شهريًا بلغ 2.3% في نوفمبر 2022 مقارنة بمعدل بلغ 0.1% في نوفمبر 2021، وبالرغم من الانخفاض الطفيف في المعدل الشهري للتضخم العام في نوفمبر 2022 وذلك مقارنة بشهر أكتوبر 2022 والذي سجل 2.6% فإن المعدل الشهري للتضخم العام في نوفمبر 2022 لا يزال ثاني أعلى معدل شهري تم تسجيله خلال شهر نوفمبر منذ عام 2008 بعد أن سجل 4.8% في نوفمبر 2016.
وجاء المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر في شهر نوفمبر 2022 مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الغذائية حيث ساهمت أسعار السلع الغذائية الأساسية بقيمة 1.2% في المعدل الشهري للتضخم العام.
بالإضافة إلى مساهمة السلع غير الغذائية نتيجة ارتفاع أسعار كلا من الخدمات ( خاصة خدمات المقاهي والمطاعم) والسلع الاستهلاكية (الاجهزة المنزلية ومنتجات النظافة المنزلية و المنتجات الطبية وقطع الغيار ومنتجات العناية الشخصية) بجانب ارتفاع أسعار المجوهرات.
وفي ظل الارتفاع السنوي للمساهمات المذكورة؛ استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في اتجاهه التصاعدي والذي بدأ من أكثر من عام ليسجل معدلًا بلغ 21.5% في نوفمبر مقابل 19% في أكتوبر الماضي وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.
كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 2.7% في نوفمبر 2022 مقابل معدلًا بلغ 0.5% في نوفمبر 2021.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 19.2% في نوفمبر الماضي، مقابل 16.3% في أكتوبر 2022، كما ارتفع التضخم المعدل الشهري للتضخم العام في الريف إلى 19.6% في نوفمبر 2022، مقابل 16.3% في أكتوبر 2022.
