محافظ البنك المركزي يلتقى رؤساء البنوك لبحث سبل جذب العملة الصعبة

التقى محافظ البنك المركزي المصري، ليلة أمس الأحد، رؤساء كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وذلك لمناقشة خطة جذب العملة الصعبة للبلاد وتوطينها، بما يسهم بتعزيز السيولة الدولارية، وفقا لتصريحات خاصة بموقع "الشرق".

وشملت الأفكار التي طُرحت خلال الإجتماع، كيفية إلزام المؤسسات السياحية والفندقية بإيداع إيراداتها بالعملة الأجنبية لدى البنوك المحلية مقابل حصولهم على خدمات وحوافز تمويلية، بجانب دراسة إصدار أوعية ادخارية بالدولار للعاملين في الخارج، وإبداء مرونة أكثر تجاه التمحيص بمصدر النقد الأجنبي عند الإيداع، بحسب تصريحات 5 رؤساء بنوك لـ"الشرق".

وكشف أحد رؤساء البنوك المشاركين في الاجتماع أنه نظراً لخصوصية المداولات: "جرى التركيز عن دراسة ضوابط تسعير الجنيه المصري وربطه بسلّة من العملات، إلى جانب فتح حوار حول المشتقات الدولارية، والتشديد على منح أولوية قصوى لتوفير العملة الصعبة لمستلزمات الإنتاج، وتوجيه مديري فروع البنوك في مصر بإبداء المرونة مع العملاء فيما يتعلق بحركة الإيداعات الدولارية وعدم التشدد فيها".

وجاء اجتماع حسن عبدالله مع رؤساء البنوك، عقب لقائه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث جرى التركيز على أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي، وفقاً للبيان الصادر عن مجلس الوزراء.

وأشار البيان إلى أنه "في هذا السياق يجري العمل خلال الفترة الحالية عبر تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحفيز القطاع السياحي، فضلاً عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج، وغيرها".

وأكد على "استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية وكذا مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي".

وأقر للبنك المركزي المصري اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، في أكتوبر، استناداً لآلية العرض والطلب في السوق، وهو ما دفع الدولار للصعود بنحو 25.5% خلال شهر إلى 24.6 جنيه، وليقفز بذلك بنحو 57% منذ مارس الماضي.

هذا، وكشف رئيس بنك حكومي شارك في الاجتماع أيضاً لـ"الشرق" أن من أهم ما تمّت مناقشته "دراسة إصدار أوعية ادخارية بالدولار للمصريين بالخارج على غرار وديعة شراء السيارات".

هذا، وناقش محافظ البنك المركزي خلال الإجتماع "كيفية إلزام المستثمرين السياحيين العاملين في مصر بإيداع إيراداتهم الدولارية في حسابات شركاتهم بالبنوك المحلّية، مقابل تسهيل تقديم الخدمات المصرفية لهم، لاسيما التمويل".

كما قام "المركزي" بمنح مهلة جديدة للبنوك لمدة عام، تنتهي في ديسمبر 2023، حتى تتوافق ميزانياتها مع تعليماته السابقة بالوصول بمحفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محفظة القروض، بالإضافة إلى وضع تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة التمويلات بأسعار فائدة منخفضة تبلغ 5%.