تغير المناخ.. كيف يهدد «صعود الكربون» بمجاعات عالمية واسعة
تغير المناخ، وتقلبات الطقس المرتبطة بِه، كارثة تهدد الزراعة، وتهدد بمجاعات عالمية، هذه الكارثة ليست مجرد توقعات مستقبلية، بينما حاضر وواقع نعيشه بالفعل الآن.
أصبح التغير المناخي الآن بمثابة ناقوس خطر يهدد الحياة البشرية على كوكب الأرض، وهذا تحديدًا منذ بداية الكثافة السكانية، والنشاط البشري الضار بالبيئة، والثورة الصناعية التي تعد من ضمن العوامل الأساسية في زيادة تغير المناخ.
يُعد تغير المناخ والزراعة عمليتان مترابطتان، فكلاهما يحدث على النطاق العالمي، حيث يؤثر تغير المناخ على الزراعة بعدة طرق منها: التغيرات في معدلات الحرارة، التغير في معدل هطول الأمطار وجودتها، جفاف الأراضي، التقلبات المناخية الشديدة مثل موجات الحر؛ التغيرات في الآفات الزراعية ؛ التغيرات في غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي وتركيزات طبقة الأوزون القريبة من سطح الأرض؛ التغيرات في الجودة الغذائية لبعض الأطعمة؛ والتغيرات في مستوى سطح البحر.
وتظهر هذه التأثيرات بشكل متفاوت في جميع أنحاء العالم، ومن المحتمل أن يؤثر تغير المناخ في المستقبل بشكل سلبي على إنتاج المحاصيل في الدول التي تقع على خطوط عرض منخفضة، في حين أن التأثيرات في خطوط العرض الشمالية قد تكون إيجابية أو سلبية.
ومن المحتمل أيضاً أن يُزيد تغير المناخ من خطر انعدام أو نقص الأمن الغذائي، ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة «تغير المناخ والأرض: وهو تقرير خاص من اللجنة الدولية للتغيرات المناخية (آي بّي سي سي) بشأن تغير المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي،»، سترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 80% بحلول عام 2050 ومن المرجح أن تحدث حالات نقص في الغذاء بشكل حاد.
والسؤال هنا، كيف يمكننا مواجهة هذه المعضلة؟!، أو حتي تأخير ظهور آثارها بشكل كبير؟
تتطلب معالجة تغير المناخ اتخاذ إجراءات حاسمة عبر النظام الزراعي والغذائي، بما في ذلك سلاسل التوريد الزراعية، على سبيل المثال تقليل فقد الأغذية وهدرها، ومن المهم أيضاً مراعاة استخدام «المياه الافتراضية» في المواد الغذائية المستوردة والمدخلات الزراعية لتعكس التكلفة الحقيقية للمياه، بالإضافة إلى غيرها من الحلول.
ويعتبر اعتماد نهج الزراعة الذكية مناخياً وممارسات إدارة موارد الأراضي والمياه بمثابة ممارسات تكيّف ضرورية للزراعة، أما بالنسبة لتدابير التخفيف، فإن تعزيز مصارف الكربون من خلال التشجير والإدارة المستدامة للغابات، وتدابير التخفيف الخاصة بالثروة الحيوانية، والاستراتيجيات المتكاملة للمحاصيل قد تعد حلول مناسبة.
وعلى الرغم من أن ظاهرة تغير المناخ ظاهرة عالمية، إلا أنه من المتوقع أن تكون مصر إحدى الدول الأكثر تأثرًا وتضررًا بهذه الظاهرة، حيث زادت حدة التحذيرات من إمكانية أن تقود التغييرات المناخية التي بدأت بوادرها في الظهور إلى كوارث بيئية خطيرة، فقد أكد التقرير التجميعي الرابع للهيئة الحكومية الدولية التابعة لتغير المناخ عام 2007، أن مصر تعد من أكثر دول العالم تضررًا.
حيث من المتوقع أن تختفي حوالي 15% من مساحة الدلتا التي تضم نحو 40% من الإنتاج الزراعي، و50% من الإنتاج الصناعي، ومن المتوقع أن يحدث الغرق في خمس مناطق هي: سواحل الدلتا، والساحل الشمالي، وسواحل شبه جزيرة سيناء، والساحل الغربي لخليج السويس والبحر الأحمر، وسواحل البحيرات المرة وبحيرة التمساح، وهو التهديد الذي يحمل بين طياته خطر تهجير نحو 10 ملايين نسمة إلى مناطق جديدة.
وعلى مدار السنوات الماضية، بذلت مصر جهودًا كبيرة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، فقد كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1994، وكذلك بروتوكول كيوتو الذي صدقت مصر عليه في عام 2005، بالإضافة إلى المزيد من الجهود التى تعكس جدية الدولة وجهودها الدؤوبة وأخرها استضافة مصر لقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الجاري.
أما عن دعم البنوك المصرية، فاتخذت البنوك العديد من الجهود الداعمة فى هذا الإطار منها، توقيع «الأهلي المصري» و«الزراعي المصري» قرض مشترك بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بغرض توفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة التجريبية من منظومة الري الحديث بمحافظتي بني سويف والقليوبية.
كما قام «الأهلي المصري» بتقديم تمويلات بلغت قيمتها 1.66 مليار دولار لدعم التحول الأخضر والمشروعات الصغيرة، وفقًا لتصريحات لرئيس البنك هشام عكاشة، إضافة الى قيام البنك بالتسويق لـ4 برامج منها برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبرنامج الصندوق الأخضر للتنمية، كما أصدر البنك تقريره الأول للبصمة البيئية عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021.
وعلى الرغم من هذه الجهود إلا أن البنوك المصرية مازالت مطالبة ببذل المزيد وخاصة على صعيد؛ زيادة دعمها بشكل أكبر للأراضي والمزارعين الذين يلتزمون بالإطر العامة للزراعة الصديقة للبيئة، كزراعة محاصيل بديلة يكون استهلاكها المائي وفترة نموها أقل لكنها تعطي نفس الغرض، كزراعة البنجر بدلًا من قصب السكر، وإضافة المزيد من الحوافز لهم، علاوة عن عقد المزيد من المؤتمرات والتدريبات للمزارعين لزيادة الوعي والخبرة لديهم نحو الطرق المثلي فى الزراعة لحماية البيئة، وتقديم الدعم للأبحاث فى مجال الهندسة الوراثية من باب مسؤولية البنوك المجتمعية.
ويعمل «المركزي المصري» على دعم البنوك بشكل كبير نحو للتمويل المستدام، حيث أصدر المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في يوليو 2021 والتي أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام، وواصل اهتمامه بهذا الملف، ليصدر مطلع الشهر الجاري، تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام، وتضمنت هذه التعليمات عدة محاور رئيسية، منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا.
