«تنمية الصادرات» يستهدف نمو محفظة ودائعه 22% لتصل إلى 60.9 مليار جنيه بنهاية 2022
أوضحت الموازنة المالية التقديرية للعام الحالي للبنك المصري لتنمية الصادرات، عن أن البنك يستهدف إرتفاع في رصيد ودائع عملائه ليصل إلى 74.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بـ 60.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بمعدل نمو متوقع حوالي 22%.
وجاء النمو المتوقع لودائع عملاء البنك المصري لتنمية الصادرات مدفوعاً بتركز البنك على زيادة قاعدة عملائه، والذي نتج عنه زيادة في الودائع الخاصة بالتجزئة المصرفية خاصة الودائع المستقرة الممثلة في ودائع لأجل ثابت وشهادات إدخارية وإنخفاض معدل التركز، وتنبأ البنك بأن الودائع الخاصة بالتجزئة المصرفية ترتفع بمعدل نمو متوقع 22% بنهاية عام 2022 مقابل 20% بنهاية عام 2021.
ويسعى بنك تنمية الصادرات في نهاية السنة الحالية إلى تخفيض تكلفة الأموال ليصل متوسط معدل تكلفة الأموال في عام 2022 بالعملة المحلية إلى 8.6% مقارنة بـ 8.72% بنهاية عام 2021، ويرجع ذلك إلى رغبة البنك في تعظيم هامش العائد.
ويُعد أحد أهم أسباب الزيادة المتوقعة ودائع العملاء وفقاً للمنتجات هي الحسابات الجارية، فيتوقع البنك إرتفاع الحسابات الجارية لتصل إلى 33.291 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مقارنة بـ 26.683 مليار جنيه بنهاية عام 2021، بمعدل نمو متوقع 25%.
كما توقع بنك تنمية الصادرات زيادة في حسابات التوفير لتسجل 1.652 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 1.202 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بمعدل نمو 37%، بالإضافة إلى تنبأ البنك لإرتفاع ودائع لأجل وبإخطار لتصل إلى 28.496 مليار جنيه بنهاية العام الحالي مقارنة بـ 24.192 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بمعدل نمو 18%.
وكشفت الموزانة المالية التقديرية للعام الحالي لبنك تنمية الصادرات عن زيادة الشهادات الإدخارية لتصل إلى 9.760 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة بـ 7.866 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بمعدل نمو 24%، كما توقع البنك إرتفاع ودائع أخرى وغطاءات بنهاية العام الحالي لتسجل 1.160 مليار جنيه، مقابل 960 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، بمعدل نمو 21%.
