«تنمية الصادرات» يستهدف نمو محفظة قروضه 22% لتصل إلى 45.1 مليار جنيه بنهاية 2022
أظهرت الموازنة المالية التقديرية 2022 للبنك المصري لتنمية الصادرات، عن أن البنك يستهدف زيادة محفظة القروض والتسهيلات (بالصافي)، لتصل إلى 45.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو متوقع حوالي 22% مقارنة بنهاية ديسمبر 2021.
كما توقع البنك أسباب نمو محفظة القروض والتسهيلات، ويُعد نمو محفظة التجزئة واحدة من أهم أسباب الزيادة المتوقعة لمحفظة القروض والتسهيلات للبنك، بالإضافة إلى أن البنك تنبأ بنمو محفظة التجزئة بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، بمعدل نمو متوقع حوالي 60%، وذلك من خلال زيادة منتجات التجزئة (القروض الشخصية - قروض السيارات - كروت ائتمانية للأفراد).
وأوضحت الموازنة المالية التقديرية 2022 للبنك المصري لتنمية الصادرات، عن نمو في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر 2021 بمعدل نمو متوقع حوالي 85%، وتضم 1.5 مليار جنيه قروض مبادرات البنك المركزي، والتي من شأنها تؤثر على الزيادة المتوقعة لنمو محفظة القروض والتسهيلات لبنك تنمية الصادرات.
كما تنبأ البنك بإنخفاض محفظة الديون غير المنتظمة بنهاية ديسمبر عام 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، بمعدل إنخفاض متوقع 29%.
وأستهدف البنك زيادة التمويل لزيادة محفظة القروض والتسهيلات بنهاية ديسمبر 2022 من خلال مبادرات البنك المركزي، ومن ضمن هذه المبادرات، مبادرة 5% والتي من المستهدف أن ترتفع بمبلغ 1.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، بمعدل نمو متوقع 464%.
ومن المتوقع أن يرتفع التمويل من خلال مبادرة 8% للبنك المركزي، كما أستهدف البنك أن تزيد محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، بمعدل نمو متوقع 24%.
كما ينمو التمويل من خلال مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي، ومن المستهدف زيادة التمويل بسبب هذه المبادرة بمبلغ 130 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، بمعدل نمو متوقع 101%.
