تحليل «First Bank»: «المركزي» ينجح في إبقاء السوق المصري بعيداً عن التضخم العالمي.. و«تثبيت الفائدة» الأقرب في 3 فبراير

البنك المركزي يتمكن من السيطرة على المعروض النقدي دون استخدام «رفع الفائدة» و«التضخم العام» يهبط في الربع الأخير من 8% في سبتمبر إلى 6.5% بنهاية العام

العالم يمر بموجة تضخيمة تستمر لسنوات تحت مسمي «الدورة الفائقة».. وأمريكا والاتحاد الأوروبي وتركيا واليابان تسجل معدلات غير مسبوقة من عشرات السنين!

التضخم في ألمانيا عند أعلى مستوى له في 28 عاماً.. ويقفز في الولايات المتحدة إلى رقم غير مسبوق منذ 39 عاماً.. وحقق في تركيا رقم قياسي على مدار 20 عاماً.. بينما تكافح اليابان للسيطرة عليه وتعلن قيادتها عن تعهدها بزيادة أجور العاملين لمساندتهم.. الصين تحارب أيضاً.. بينما ارتفع التضخم بأسعار المنتجين إلى 22% في منطقة اليورو ككل.

هكذا يواجه العالم موجة تضخم غير مسبوقة على مدار أكثر من 20 عاماً مضت، وهو ما أطلقت عليه بنوك الاستثمار الكبرى أسم «الدورة الفائقة» وهي عبارة عن تضخم يستمر لعدة سنوات نتيجة استدامة أسبابه لفترة طويلة.

وفي ظل هذه التطورات الكبيرة، ظل السوق المصري متماسكاً مع إعلان السلطات المصرية المعنية عن أرقام التضخم العام والأساسي لشهر ديسمبر 2021.

حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع طفيف في معدل التضخم العام ليسجل 6.5% في نهاية ديسمبر 2021، مقابل 6.2% في نوفمبر السابق عليه، بينما تراجع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.2%.

أما البنك المركزي المصري فقد أعلن هو الآخر ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي ليسجل 6% في نهاية ديسمبر 2021، مقابل 5.8% في نوفمبر السابق عليه.

ويختلف التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي عن التضخم العام المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في عدم اشتمال التضخم الأساسي علي البنود السلعية شديدة التقلب في أسعارها، وكذلك المحددة إدارياً، وبالتالي فهذا المعدل يعطي نظرة أكثر دقة حول الوضع الحقيقي للتضخم في السوق المصري.

وتشير الأرقام المعلنة إلى إحكام السلطات النقدية المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري سيطرتها على التضخم ونجاحها بشكل ملفت حتى الآن في حماية السوق المصري من نقل تبعات التضخم العالمي إليها.

واستخدم «المركزي» بكفاءة أدوات السياسة النقدية لديه لتحقيق هذا الهدف، وتحديداً عمليات السوق المفتوحة، بالرغم من عدم رفعه لمعدلات الفائدة خلال الفترة الماضية حتى يحافظ عليها عند مستويات جاذبة للاستثمار المباشر والنمو الاقتصادي.

ونجح «المركزي» بالفعل في السيطرة على التضخم من خلال تحكمه الكامل في نمو المعروض النقدي الذي سجل نمو متباطئ خلال الشهور الماضية، فمنذ يوليو الماضي بدأ نمو المعروض النقدي يأخذ اتجاه هبوطي بدأه بمعدل نمو 2.4% خلال يوليو 2021، وهبط إلى 1.75% في أغسطس، واستمر في التراجع إلى 1.6% في سبتمبر، وواصل تراجعه إلى 1.25% في أكتوبر، وسجل أدني معدل نمو شهري له في نوفمبر عند 1.17% بعدما سجلت قيمته 1.36 تريليون جنيه.

واستجاب التضخم بالفعل لسياسات «المركزي» وتراجع معدل التضخم العام من 8% في سبتمبر الماضي وهو أعلى معدل للتضخم في 20 شهراً إلى 7.3% في أكتوبر، وواصل تراجعه إلى 6.2% في نوفمبر الماضي  قبل أن يسجل نمواً طفيفاً للغاية ليغلق عند 6.5% مع نهاية العام.

يذكر أن «المركزي» يستهدف معدل تضخم 7% بزيادة أو نقصان 2% حتى الربع الأخير من 2022، وتقع المعدلات الحالية للتضخم تحت السيطرة الكاملة من البنك المركزي وفي نطاق أقل كثيراً من مستهدفه، الأمر الذي يدعم اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 3 فبراير القادم، كأول 8 اجتماعات ستعقدها اللجنة في 2022.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد ثبتت أسعار الفائدة في آخر 9 اجتماعات لها لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.