رامي أبوالنجا: تنسيق تام بين البنك المركزي والحكومة لمواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار
أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي، وبالتنسيق مع الحكومة المصرية، اتخذ العديد من الإجراءات الإستباقية لكبح جماح التضخم، الذي كان له انعكاسات كثيرة على الاقتصادات في كافة أنحاء العالم سواء الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة.
وأشار «أبوالنجا» إلى وجود تنسيق كامل بين البنك المركزي والحكومة لتخفيف الأثار التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.
وقال في كلمته خلال الجلسة الختامية لليوم من فعاليات المؤتمر الاقتصادي، إن البنك المركزي اتبع منهجية واضحة منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016، وهو استهداف مستوى للتضخم معلن بهدف ترسيخ مبدأ الشفافية في سياسات كبح جماح التضخم والسيطرة عليه بالتنسيق الكامل مع الحكومة.
وأضاف «أبوالنجا» أن إستراتيجية البنك المركزي والحكومة نجحت في السيطرة على التضخم بعد تحرير سعر الصرف في 2016، وبعد أن كان قد وصل التضخم إلى مستويات أعلى من 30 في المائة عاد مرة أخرى إلى مستويات وصلت الى 4%، لكن ونتيجة الضغوط العالمية التي تسببت فيها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع الجيوسياسية العالمية عادت معدلات التضخم للارتفاع بسبب إضطرابات في إمدادات سلاسل الإمداد ونقص السلع وارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيبدأ في التراجع خلال النصف الثاني من العام المقبل 2023.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري قام بالعديد من الاجراءات لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء من خلال خفض الفائدة مع بدء ظهور جائحة كورونا أو المبادرات الداعمة للاقتصاد وضخ سيولة، ما أدى الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في منح الائتمان من خلال القطاع المصرفي.
وأضاف «أبوالنجا» أن البنك المركزي اتبع سياسات متوازنة في التعامل مع السياسات النقدية خاصة فيما يتعلق بالتضخم، حيث قام بعد عملية التيسيير النقدي بمرونة كبيرة في ملف السيولة الزائدة بالسوق بعد ذلك للتقليل من معدلات المعروض النقدي الذي سجل فائضا بلغ 600 مليار جنيه في السيولة بالسوق المصري وهي خطوة مهمة في مواجهة التضخم بجانب رفع نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك من 14 في المائة إلى 18 في المائة.
ولفت نائب محافظ البنك المركزي المصري بأن الاسواق العالمية تشهد فجوة بين الطلب والعرض ظهرت في شكل فجوة تمويلية، كان لابد من مواجهتها، حيث بدأت البنوك المركزية في اتخاذ إجراءات جادة من خلال رفع الفائدة في محاولة منها لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة في العالم.
وأشار «أبوالنجا» إلى أن التضخم العالمي شهد طفرة كبيرة خلال الفترة من 2020 وحتى 2022 ونتيجة الإجراءات التي قامت بها البنوك المركزية برفع الفائدة وسياسات التشديد النقدي، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم مستوى 7.4% في 2022، نتيجة قيام العديد من الدول سواء في الأسواق الناشئة او المتقدمة برفع الفائدة رغم الانتقادات التي وجهت للفيدرالي الأمريكي بسبب تأخره في اتخاذ إجراءات اكثر جدية منذ البداية حيث كانت التوقعات الى ان الازمة الاقتصادية العالمية هي ازمة مؤقته وانتقالية خاصة بعد أزمة كورونا.
وقال «أبوالنجا» أن معظم الدول عانت من انحرافات كبيرة بسبب الضغوط التضخمة العالمية الناتجة عن كورونا والازمة الروسية الأوكرانية ما جعل تلك الدول غير قادرة على تحقيق معدلات التضخم المستهدفة، رغم الزيادات في أسعار الفائدة أكثر من مرة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند والمكسيك والبرازيل وغيرها.
وأشار إلى أن عدم مواجهة التضخم سيؤدي إلى مخاطر عديدة على الاقتصاد العالمي منها إرتفاع تكلفة الإنتاج والصناعة وتباطؤ النشاط الاقتصادي وعدم قدرة المواطن على موائمة الزيادات في الأسعار وبالتالي الى الكساد الاقتصادي.
وصرح «أبوالنجا» إن البنك المركزي سيراقب الأوضاع العالمية خاصة الازمة الروسية الاوكرانية التي لها تأثير كبير على الاسعار والتضخم والنمو الاقتصادي في العالم وأيضًا قرارات الفيدرالي الأمريكي ومعدلات التعافي في الاقتصاد الصيني الذي له تأثيرات على كثير من الدول خاصة في الحركات التجارية والصناعية والأنشطة الاقتصادية.
وأستطرد: فضلًا عن أن ظهور أي متحورات جديدة لفيروس كورونا سيكون لها أثرا وظلالا سلبية على التوقعات للاقتصاد العالمي والتضخم.
