ودائع القطاع العائلي تقفز لـ4.75 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022
كشفت أحدث نشرة للبنك المركزي المصري، عن نمو محفظة ودائع القطاع العائلي بنحو 12.58%، لتسجل 4.75 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 4.22 تريليون جنيه بنهاية 2021، محققة زيادة قدرها 531.17 مليار جنيه.
وبذلك يستحوذ القطاع العائلي على حوالي 63.44% من إجمالي ودائع البنوك، التى ارتفعت ايضًا إلى 7.49 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي.
وأوضحت البيانات، ارتفاع ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية إلى 4.21 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 3.78 تريليون جنيه بنهاية 2021، محققة معدل نمو بلغ 11.44%، وزيادة قدرها 432.74 مليار جنيه.
كما قفزت ودائع القطاع العائلي بالعملة الأجنبية بنحو 22.41%، لتسجل 537.73 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 439.3 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 98.43 مليار جنيه.
ويعتبر سيطرة القطاع العائلى على ودائع القطاع المصرفى المصرفي ميزة لهيكل الودائع، وذلك يرجع إلى أن أغلب القطاع العائلى يتشكل من الأفراد، الأمر الذى يميز الودائع بالثبات ويمُكن البنوك من الدخول فى مشروعات استثمارية طويلة الأجل، على العكس من الشركات التى تتميز ودائعها بالتقلب الشديد نسبياً.
يُذكر أن إجمالي ودائع البنوك (بخلاف البنك المركزي)، ارتفع إلى 7.49 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 6.45 تريليون جنيه بنهاية 2021، محققة معدل نمو بلغ 16.12%، وزيادة قدرها 1.04 تريليون جنيه.
