البنك المركزي يكشف الإطار العام لتعزيز السيولة الطارئة للبنوك
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022 على إصدار الإطار العام المرفق لتعليمات السيولة الطارئة.
وأشار المركزي المصري إلى إن هذا القرار يأتي فى ضوء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وإعمالاً لأحكامه، ونظراً للدور الهام الذي تمثله السيولة الطارئة التي تمنحها البنوك المركزية للبنوك في إحتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها، وعملاً على إرساء إطار واضح وفعال لهذا النوع من التمويل يتضمن تحديد شروطه وإجراءاته بشكل مسبق.
وأوضح المركزي أن عمليات منح السيولة الطارئة تعتبر أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، نظراً لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لإستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى.
وأوضح المركزي أن الأزمة المالية العالمية قد أظهرت أهمية قيام البنوك المركزية بإرساء إطار واضح وفعال فيما يتعلق بالسيولة الطارئة حيث أن تحديد شروطها وإجراءاتها بشكل مسبق يرفع من جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة، هو الأمر الذي يدعم الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وثقة المتعاملين به.
وتابع مؤكداً أن عمليات منح السيولة الطارئة تختلف عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوح التي يستخدمها البنك المركزي لإمتصاص أو ضخ السيولة على مستوى القطاع المصرفي والتأثير على المعروض النقدي، كما تختلف عن أدوات السيولة الأخرى التي يتيحها البنك المركزي مثل تسهيلات اليوم/ الليلة الواحدة والتي تهدف أساسا إلى الحفاظ على سلامة وسلاسة عمل نظم الدفع.
وقد أكد المركزي أنه قد تم إعداد هذه التعليمات بما يتماشى مع المبادئ الرئيسية التالية ومنها :
- أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصراً على البنوك ذات الملاءة المالية.
- أن يكون منح السيولة الطارئة مقابل ضمانات كافية.
- أن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط اسعار الإقراض السائدة بالسوق.
- أن يكون التمويل قصير الأجل.
كما وضع بعض القواعد والتي تضمنت أنه يجوز للبنك المركزي، منح تمويل السيولة الطارئة كملاذ أخير في حالة عدم قدرة أي من البنوك على تلبية إحتياجاته من السيولة من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى.
إضافةً لحظر إستخدام السيولة الطارئة لتمويل توزيعات الأرباح أو إعادة شراء الأسهم، أو صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو توزيعات العاملين، أو تمويل الاطراف المرتبطة بالبنك.
كما يجوز للبنك المركزي الإفصاح عن السيولة الطارئة المقدمة إلى أي من البنوك متى كان ذلك ضروريًا للحفاظ على الإستقرار المالي ودعم ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي.
وقام البنك المركزي بالتأكيد على ضرورة إلتزام البنك الحاصل على السيولة الطارئة بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري يوضح، مدى ألتزامه بمعايير الملاءة المالية أو خطة إعادة الهيكلة، مع توضيح كافة الأصول التي يمكن للبنك أستخدامها كضمانات، والتطورات المتخذة من قبل البنك لإعادة موقف السيوله لديه إلى وضع مستقر.
كما أشارت التعليمات إلى خضوع البنك الحاصل على السيولة الطارئة إلى رقابة مشددة من البنك المركزي، تشمل :
- متابعة موقف السيولة لدى البنك بصفة يومية.
- موافاة البنك المركزي ببيان سلم آجال الإستحقاقات بصورة أسبوعية لمتابعة أية تغيرات في حجم الفجوات.
- موافاة البنك المركزي بموافقة لجنة الأصول والخصوم قبل منح أي قروض جديدة أو زيادة حدود قائمة.
- موافاة البنك المركزي بالتقارير ذات الصلة المعدة من قبل لجان المجلس وإدارتي المخاطر والمراجعة الداخلية.
