«في مصر مفيش سعر بينزل أبداً».. هشام عز العرب يؤكد بالأرقام صحة المقولة!

أثارت تصريحات هشام عز العرب رئيس شركة HE Advisory ، ومستشار محافظ البنك المركزي المصري لقناة العربية اهتماماً واسعاً على مستوى الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المتابعون على صفحات التواصل الاجتماعي تأييدهم للتصريحات فيما يتعلق بتأثير ارتفاع سعر الصرف على أسعار السلع والخدمات في الأسواق، حيث قال «عز العرب» أن كل زيادة بنحو 10% في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه يقابلها زيادة بنحو 4% في التضخم، بينما كل انخفاض بنحو 10% في أسعار صرف الدولار يقابلها انخفاض بنحو 0.5% فقط في التضخم.

وتشير هذه البيانات الرقمية الواردة على لسان أحد أهم الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط، والرئيس السابق للبنك التجاري الدولي لمدة تقترب من 15 عاماً، إلى أن أسعار السلع والخدمات في السوق المصري تستجيب لأسباب الزيادة أضعاف استجابتها لأسباب التراجع، لترسخ بذلك المقولة الشعبية الشائعة «في مصر مفيش سعر بينزل أبدأ».

كما تفتح هذه المقولة باباً حول مدى عدالة سياسات التسعير التي يتبعها المنتجون والتجار في مصر، حيث يقرون زيادات مضاعفة مع وجود أي سبب يؤدي إليها، وعند زوال هذه الأسباب تظل الأسعار عند مستوياتها المرتفعة أو مستويات قريبة منها.

وينتج عن هذا الأمر ضرر كبير بالدخول الحقيقية للمواطنين، نتيجة وقوعهم تحت مقصلة التسعير غير العادل للمنتجين والتجار.

ويدلل على وجود هذه الظاهرة في مصر، العديد من المناسبات، في مقدمتها اكتشاف المصريون أن الأسعار في مواقع التجارة العالمية شاملة تكلفة النقل والشحن الدولي والرسوم الجمركية، أقل كثيراً من مستويات الأسعار في مصر، لذا لجأ الكثيرون للتسوق عبر متاجر إلكترونية في اليابان وأوروبا، واستخدام خدمات النقل والشحن الدولي للحصول على السلع بدل من شرائها من المتاجر المنتشرة في السوق المصري.

وتضع هذه الظاهرة علامات استفهام حول دور جهاز حماية المستهلك، والقانون المنظم لأعماله، وهل لا يستطيع أن يقوم بضمان وجود تسعير عادل في السوق على نحو لا يضر بالمستهلكين، حتى ينقذ أعضاء الطبقتين محدودي ومتوسطي الدخل من هذه الممارسات؟!