هشام عز العرب: قرار «المركزي» برفع «الإحتياطي الإلزامي» صائب.. والتضخم الحالي ليس مدفوعاً بـ«الطلب»

أشاد هشام عز العرب رئيس شركة HE Advisory ، ومستشار محافظ البنك المركزي المصري، بقرار البنك المركزي المصري برفع نسبة الإحتياطي الإلزامي على البنوك العاملة في السوق المحلي، مؤكداً أن هذا القرار سيحجم من المعروض النقدي ويقيد نمو التضخم، دون حاجة «المركزي» لاستخدام أداة سعر الفائدة التي عادة ما يكون لها إنعكاسات سلبية على موازنة الدولة.

وأشاد عز العرب بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير للبنك المركزي، حيث كشف أن التضخم الذي يواجهه الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية هو تضخم منشأه جانب العرض من السلع والخدمات، وليس مصدره زيادة الطلب علي السلع والخدمات على نحو دفع التجار إلى رفع الأسعار.

واقتصادياً تنقسم الأسباب المؤدية للتضخم إلى مجموعتين، الأولى ترتبط بجانب الطلب علي السلع والخدمات، حيث يحدث التضخم نتيجة زيادات متتالية في الطلب علي السلع والخدمات ونمو الطلب بمعدلات تفوق نمو المعروض من السلع والخدمات، على نحو يدفع المنتجين والتجار إلى رفع الأسعار مستغلين حالة الرواج الكبيرة في السوق فيرتفع التضخم.

والثانية؛ التضخم المدفوع بجانب العرض ، حيث يكون منشأه أسباب تتعلق بتكلفة الانتاج والنقل للسلع والخدمات، حيث ترتفع أسعار مواد الانتاج والتشغيل وخلافه، على نحو يتم معه رفع أسعار السلع والخدمات، لتغطي الزيادات في تكلفة انتاجها، فير تفع التضخم أيضاً.

ويعد التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الصرف هو تضخم منشأه جانب العرض أيضاً لأنه يؤثر في أسعار شراء المواد والسلع للمنتجين والتجار، وبالتالي يرفع تكلفة انتاجهم أو شرائهم لهذه السلع.

ويعاني الاقتصاد العالمي حالياً من موجة تضخمية حادة جاءت مدفوعة بأسباب تتعلق بجانب العرض في المقام الأول، في مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الطاقة والنفط والحبوب والمعادن، وغيرها، فضلاً عن ارتفاع أسعار النقل والشحن، بالإضافة لنقص المعروض نتيجة الصراعات المسلحة الدائرة في شرق أوروبا.

وامتد هذا التضخم العالمي للاقتصاد المصري، وشهد معدل التضخم سواء العام أو الأساسي قفزات كبيرة على مدار الشهور الماضية، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول معدل التضخم العام في مصر إلى 15.3% بنهاية سبتمبر الماضي. 

بينما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي (يتم احتسابه باستبعاد بعض الفئات السلعية من سلة المنتجات الخاضعة للقياس في معدل التضخم العام، ويعطي مؤشراً أدق لقياس التضخم الحقيقي في الاقتصاد) إلى 18% بنهاية سبتمبر أيضاً.

ووفقاً للنظريات الاقتصادية، فهناك تحذيرات من المبالغة في استخدام أداة أسعار الفائدة في مواجهة التضخم الذي ينشأ عن جانب العرض، وذلك لأن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة يضيق الخناق كثيراً على نمو المعروض النقدي، ويرفع تكلفة التمويل، ويخفض من القدرة على الشراء، على نحو قد يدفع الاقتصاد إلى الركود، ومع وجود التضخم تنشأ ظاهرة «الركود التضخمي».