بنك الأسكندرية فى التقييم الدولي.. جوائز عالمية وتصنيف ائتماني مستقر

منُذ أكثر من 65 عامًا، وتحديدًا عام 1957، تأسس بنك الإسكندرية كشركة مساهمة مصرية، ولكن فى عام 2006 قامت الدولة بخصخصة البنك وتم شراؤه من قبل شركة سان باولو الإيطالية وهي شركة مالية عالمية كبرى وبدأ البنك يعمل من خلال تلك الشركة اعتباراً من عام 2007.

وتتناول فقرة التقييم الدولي اليوم، نظرة المؤسسات الدولية لبنك الإسكندرية، على مستوى التصنيفات العالمية للبنك، فضلاً عن الجوائز العالمية التي حصل عليها، فـعلى مستوى التصنيف الائتماني، قامت وكالة «موديز» فى 2019، برفع التصنيف الائتماني للودائع المحلية طويلة الأجل لبنك الإسكندرية إلى بي1 بدلًا من بي2، كما حسنت نظرتها للودائع بالعملات الأجنبية طويلة الأجل لترفع تصنيفها إلى بي3 بدلًا من سي اي اي 1.

أما فيما يتعلق بالتقييم الدولي على صعيد الجوائز الصادرة عن مؤسسات دولية حصل بنك الإسكندرية على عدد محدود من الجوائز أبرزها، أفضل بنك في مجال المسئولية الاجتماعية في الشرق الأوسط من مؤسسة يوروموني، والمشروع ذات الأثر الاجتماعي الأكبر على مستوى القطاع المصرفي من البنك المركزي المصري، كما حصد جائزتين من مؤسسة ماستركارد العالمية، الأولى عن النتائج التي حققتها مجموعة بطاقات ليفربول البنكية، والثانية عن تطبيق المحفظة الإلكتروني "محفظتي"، خلال عام 2019.

أما على صعيد أبرز جوائزه خلال العام الجاري، فقد حصل على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي، ويأتي حصول البنك على هذه الشهادة تأكيداً على التزامه باستمرار جهوده الساعية لتحقيق جوهر مبادئ التنوع والشمول في مكان العمل، وحرصه على تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وذلك بالتوازي مع رؤية وأهداف مجموعة انتيسا سان باولو نحو الحوكمة البيئية، الاجتماعية والمؤسسية والتوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو دعم المرأة وتعزيز مشاركتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونجح بنك الإسكندرية في الحفاظ على مكانته في السوق المصري مما ساعده على تحقيق نمو ملحوظ في المؤشرات الرئيسية للبنك والمتمثلة في الأرباح والأصول والقروض والودائع.

إذ تمكن البنك من تحقيق صافي أرباح يتخطى 1.23 مليار جنيه، وقفز بإجمالي محفظة أصوله إلى 120.5 مليار جنيه، كما ارتفع بإجمالي ودائع عملاء البنك إلى 100.117 مليار جنيه، والقروض إلى 57.74 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022.