رحلة رقم.. بنك مصر يواصل تعزيز محفظة أصوله ويحافظ على تصنيفه كثاني أكبر البنوك في السوق

عام بعد عام، يواصل فيه بنك مصر تعزيز محفظته من الأصول مواصلًا أداءه القوي، والحفاظ على مكانته الرائدة، فبإلقاء الضوء على تطور محفظة الأصول لديه على مدار آخر 3 سنوات، نجد أنها حققت قفزة كبيرة، حيث صعدت بنحو 98.98%، لتسجل 1.76 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 884.07 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 875.023 مليار جنيه.

واتسمت رحلة نمو محفظة الأصول لدي البنك خلال الفترة محل التحليل بالنمو المتسارع، وبتتبع رحلتها، نجد أن أعلي معدل نمو وأعلي قيمة زيادة قد شهدتها المحفظة خلال 2020، إذ قفزت بنحو 26.93%، لتسجل 1.23 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 967.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، بزيادة قدرها 260.48 مليار جنيه.

فيما كان ثاني أعلي معدل نمو وثاني أعلي قيمة نمو قد شهدتها المحفظة خلال العام المالي المنتهي فى يونيو 2021، حيث ارتفعت المحفظة من 1.23 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، إلى 1.46 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بزيادة قدرها 230.52 مليار جنيه.

واعتمد بنك مصر مؤخرًا تغيير بداية العام المالي ليبدأ من يناير وينتهي في ديسمبر، ليوافق بذلك بداية ونهاية العام الميلادي، وذلك يأتي طبقًا لتعليمات البنك المركزي للتوافق مع القانون رقم 194 لسنة 2020 حول قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، والذي ينص على تعديل بداية العام المالي لجميع البنوك ليبدأ وينتهي وفقًا للعام الميلادي.

وعلى صعيد أداء محفظة الأصول لدي بنك مصر خلال العام الجاري، فارتفعت محفظته بنحو 11.12%، لتسجل 1.76 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 1.58 تريليون جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 176.04 مليار جنيه.

وكان النمو الكبير فى محفظة الأصول لدي البنك سببًا كافيًا، لزيادة الحصة السوقية للبنك بنحو 1.29%، لتسجل 18.69% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية مارس 2022، مقابل 17.40% بنهاية يونيو 2018، ليحافظ على مكانته وسط القطاع المصرفي كثاني أكبر البنوك العاملة فى مصر.

وللتعرف على تفاصيل إضافية حول إنجازات بنك مصر ومؤشراته، وأحدث أخباره، يمكنكم زيارة بروفايله على موقعنا، عبر الضغط على هنا.