بنك التنمية الصناعية في «Brand Story».. قصة عمرها 75 عامًا وفصولها الأخيرة تحتاج إلى دراسة جيدة!

منُذ أكثر من 75 عامًا تأسس بنك التنمية الصناعية، وتحديدًا عام 1947، بموجب القانون رقم 131 لسنة 1947، ثم صدر قرار وزارة المالية رقم 65 لسنة 1975 بشأن تأسيس البنك الصناعي، ثم عُدل أسمه الى بنك التنمية الصناعية بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 1976.

ولتوضيح هوية البنك في الخارج أُضيف له كلمة "المصري" بموجب قانون رقم 214 لسنة 1991 ليصبح اسمه "بنك التنمية الصناعية المصري" ، ثم تم دمج بنك العمال الى بنك التنمية الصناعية فى أكتوبر 2008 ليصبح اسمه بنك التنمية الصناعية والعمال المصري.

ونتيجة لتطور وتنوع نشاط البنك خلال العقود الثلاث الماضية وحتى يتمكن من القيام بالمهام الموكلة إليه من تمويل وتنمية المشروعات الصناعية تم زيادة رأس مال البنك عدة مرات ليصبح رأس المال المرخص به مليارى جنيه مصرى وفق أحدث بيانات مالية متاحة، والجدير بالذكر أنه تم عقد إجتماع للجمعية العامة غير العادية للبنك للموافقة على زيادة راس المال المرخص به إلى خمسه مليار جنيه مصرى مطلع الشهر الجاري، حتى يتسنى له التوافق مع متطلبات قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وفي إطار خطة طموحة لتوسيع قاعدته وإنتشاره وافق البنك المركزي المصرى على تغيير اسم البنك ليصبح بنك التنمية الصناعية فقط إعتباراً من شهر أكتوبر عام 2018.

ويعمل البنك على تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات البنكية لعُملائه من الأفراد والمُؤسّسات والشركات بمُختلف أنواعها، كما يقدّم خدماته لعُملائه في كافة الأنشطة الإقتصادية والتنموية بجانب الأوعية الإدخارية المتعددة المزايا وتوفير العُملات الأجنبية اللازمة لإستيراد الخامات والآلات والمُعدات.

وعلى الرغم من التاريخ العريق للبنك وكونه يُعد من ضمن أقدم البنوك العاملة فى القطاع المصرفي المصري، إلا أنه يلاحظ التراجع الذى يعُاني منه البنك بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وعدم نجاحه في تحقيق الانتشار المناسب سواء علي مستوى المجتمع الصناعي المحسوب عليه البنك أو السوق المصرفي بشكل عام، فضلا عن عدم افصاح البنك عن أي بيانات مالية حتى يمكن الحكم عن أداءه المالي والفني، ومؤشرات سلامته المالية ومدى قوة وتطور مركزه المالي.

كما يعد التواجد الجغرافي المحدود للبنك مقارنة بمتوسط القطاع أحد أهم التحديات التي تواجهه، إذ يبلغ عدد فروعه 25 فرعًا فقط على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يحتاج إلى نظرة من القائمين علي إدارة القطاع النقدي في مصر في الظروف الحالية للبنك، ومدى قابليته للتطوير والتحديث، وهل مازال في حاجة إلى عملية إعادة هيكلة شاملة من عدمه.

وللتعرف على تفاصيل إضافية حول إنجازات بنك التنمية الصناعية ومؤشراته، وأحدث أخباره، يمكنكم زيارة بروفايله على موقعنا، عبر الضغط على هنا.