نشرة «FirstBank»| القطاع المصرفي يواصل التركيز على «الإستثمارات المالية» بنهاية النصف الأول من 2022
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي أصول القطاع بنسبة 16.34%، لتسجل 10.037 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل 8.627 تريليون جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 1.409 تريليون جنيه.
وبالتطرق إلى توجهات القطاع المصرفي المصري خلال النصف الأول من العام الجاري، نجد أن القطاع قد خفض من توجهه نحو استثمار أمواله فى الأوراق المالية وأذون الخزانة خلال الفترة محل التحليل وهو ما يترجمه تراجع نسبة الإستثمارات من إجمالي أصول البنك إلى 37.26% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2022، مقابل 38.54% بنهاية 2021.
وارتفعت الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة بنحو 12.47%، لتسجل 3.739 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل 3.324 تريليون جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 414.748 مليار جنيه.
وجاء في المركز الثاني محفظة القروض المقدمة للعملاء من جانب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، لتستحوذ على ثاني أكبر وزن نسبي، بنسبة بلغت 35.52% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية يونيو الماضي، مقابل 35.92% بنهاية 2021.
وقفزت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بنحو 15.03%، إذ ارتفعت من 3.099 تريليون جنيه بنهاية 2021، إلى 3.564 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، بزيادة قدرها 465.640 مليار جنيه.
وعلى صعيد البنود الأخري المكونة لمحفظة الأصول، فشكلت الأرصدة لدي البنوك فى مصر المساهم الثالث بنحو 16.03% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية يونيو الماضي، مقابل 18.71% بنهاية 2021.
وحلت فالمركز الرابع الأرصدة لدي البنوك فى الخارج بحوالي 2.21% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية النصف الأول من لعام الجاري، مقابل 2.07% بنهاية 2021.
وللتعرف على تفاصيل إضافية حول أحدث أخبار البنك المركزي المصري، يمكنكم زيارة بروفايله على موقعنا، عبر الضغط هنا
