مصلحة الضرائب تعلن بدء موسم الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2021/2022، حيث تتلقى المصلحة  الإقرارات الضريبية عن عام 2021 ، اعتبارًا من أول يناير حتى 31 مارس 2022 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا، وتتلقى إقرارات الأشخاص الاعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) اعتبارًا من أول يناير وحتى قبل أول مايو 2022، أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ممولي المأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع وكذلك ممولي مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تقدم الدعم الفني للممولين مجانًا من خلال خطة متكاملة لتقديم كافة وسائل الدعم في كافة المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الممول إذا نسى اسم المستخدم وكلمة السر التي قام باستخدامها في تقديم إقراراه الضريبي خلال الموسم الضريبي السابق أو فقد منه، فعليه التوجه فورًا إلى المأمورية الضريبية التابع لها وسوف يقدمون له الحل والدعم المجاني.

ويمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395، وأيضا للتواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي: [email protected] ، كما يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالمصلحة.

وأكد «عبد القادر» على حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح بأنه تلاحظ من خلال المتابعة والرصد من قبل وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة، قيام بعض المولات التجارية والفنادق والنوادى والتجمعات السكنية ( الكومباوندات ) أو غيرها من المناطق السكنية، بالسماح بإقامة معارض داخلها وأن عدد كبير من المنظمين لهذه المعارض والمشاركين بها ( من يقومون بعرض منتجاتهم داخل المعارض ) يمارسون النشاط دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة .

ولفت ” عبد القادر ” إنه تلاحظ أيضا قيام بعض التجار والبائعين على بعض المنصات الإلكترونية بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية ،وذلك دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة.

ووفقا لما قامت وحدة التجارة الإلكترونية برصده فإن ” مصلحة الضرائب المصرية” تحذر إدارات المولات التجارية والفنادق والنوادى و التجمعات السكنية ( الكومباوندات ) أو غيرها من المناطق السكنية ، وكذلك المنصات الرقمية من السماح لأى بائع أو تاجر بممارسة النشاط من خلال المنشأة التابعة لهم أو منصتهم الرقمية دون تقديم البطاقة الضريبية الخاصة به وتسجيل الرقم الضريبي الخاص به بحسابات إدارات هذه المنشآت ، وذلك تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون ومخالفة أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.