مؤشرات «العربي الأفريقي» تتغلب على جائحة كورونا

صافي الأرباح تقفز 78% خلال أول 9 أشهر من 2021

أظهرت نتائج أعمال البنك العربي الأفريقي الدولى خلال أول 9 أشهر من 2021 تطور كبير على صعيد مؤشراته، حيث حقق البنك إعتباراً من هذا التاريخ نمواً ملحوظاً في كل فروع النشاط، وإستطاع أن يرسم سياسة قوية في المنافسة بالسوق المصرفي المصري، وذلك من خلال تقديمه لمنتجات وخدمات مالية تتسم بالتنافسية العالية مقارنة بالخدمات والمنتجات المالية التي تطرحها البنوك الأخرى.

كما حقق البنك قفزة قوية في صافي الأرباح بنسبة بلغت 77.8% لتسجل 108.64 مليون دولار، مقابل 61.12 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2020، فيما بلغ الربح قبل الضرائب نحو 168 مليون دولار مقارنة بـ 125.62 مليون دولار بنهاية نفس الفترة العام السابق بنسبه نمو قدرها 33.7%، وذلك على الرغم من إستمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد التي أثرت على أداء كافة المؤسسات الإقتصادية والمالية في شتى أنحاء العالم.

وسجل نصيب السهم من صافي الأرباح 0.99 دولار للسهم بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 0.55 دولار للسهم بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

وتمكن البنك من تحقيق إيرادات مجمعة بلغت نحو 299.37 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، مقارنة بـ 300.66 مليون دولار بنهاية الفترة المقارنة من العام السابق، بنسبة تراجع 0.4%، جاء هذا التراجع مصحوباً بتراجع صافي الدخل من العائد بنسبة 5.4% ليسجل 249.51 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 263.84 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2020، برغم من نمو صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 35.4% ليسجل 49.86 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 36.82 مليون دولار بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

وعلي صعيد المركز المالي حقق البنك نمواً في إجمالي الأصول خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 1.5% لتسجل نحو 14.476مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 14.266 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 21 مليون دولار، فيما نمت حقوق الملاك لدي البنك بنسبة ٤.٥% لتسجل ٢.١٢٦ مليار دولار بنهاية سبتمبر ٢٠٢١، مقابل ٢.٠٣٥ مليار بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

ونجح البنك في جذب ودائع جديدة بقيمة 539 مليون دولار، ليرتفع إجمالي رصيده من الودائع إلى 10.314 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 9.775 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، بنسبه نمو بلغت 5.5%.

جاء النمو في محفظة الودائع مدفوعاً بنمو كل من محفظتي ودائع الأفراد والمؤسسات، حيث نمت محفظة ودائع المؤسسات بنسبه 4.2% لتسجل 6.552 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 6.284 مليار بنهاية ديسمبر 2020، فيما نمت محفظة ودائع الأفراد بنسبة 7.7% لتسجل 3.761 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقابل 3.491 مليار بنهاية ديسمبر من العام الماضي.

في المقابل حققت محفظة قروض البنك نمواً بنهاية الربع الثالث من 2021 بنسبة بلغت 20.8%، لتسجل نحو5.506 مليار دولار، مقابل 4.558 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 948 مليون دولار، لتؤكد نجاح سياسته في استهداف المقترضين وتقديم منتجات تنافسية لكافة الفئات سواء التجزئة المصرفية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو محفظة ائتمان الشركات الكبرى.

يعزي نمو محفظة القروض إلى نمو محفظة قروض المؤسسات بنسبة 22.5% حيث ارتفعت من 3.788 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، إلى 4.639 مليار بنهاية سبتمبر 2021، فضلاً عن نمو محفظة قروض الأفراد بنسبة 12.7% لتسجل 867.3 مليون دولار خلال نفس الفترة مقابل 769.3 مليون دولار بنهاية الفترة المقارنة من 2020.

وقد حافظ البنك على قاعدة رأسمالية قوية وذلك بمعدل كفايــة رأس المــال إلــى 20.77% بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 20.93 بنهاية ديسمبر 2020، متجاوزا الحد الأدنى المحدد من جانب البنك المركزي المصري البالغ 11.875%، كما بلغت نسبه الرافعة المالية 12.36% بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 12.32%بنهاية ديسمبر 2020، لتتجاوز أيضاً الحد الأدنى المقرر من جانب البنك المركزي المصري البالغ 3%، وسجل معدل تغطية السيولة 457.78% بنهاية سبتمبر 2021، الأمر الذي يعكس قدرة البنك على استيعاب أي زيادة غير متوقعة في حجم الأصول غير المتنظمة.

وعلي صعيد نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري فقد نجحت سياسات الإصلاح التي تم اتباعها في تحويل خسائر البنك إلى أرباح لتسجل 37.98 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بقيمة 4.53 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يعني أن أرباح البنك تضاعفت خلال هذه الفترة بنحو 938% وهو مستوى أداء قياسي مقارنة بمتوسطات نمو أرباح البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

ونمت الإيرادات المجمعة بنسبة 11.6% لتسجل نحو 106 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2021، مقارنة بـ 95 مليون دولار بنهاية الفترة المقارنة من العام السابق، جاء هذا النمو مدفوعا بنمو صافي الدخل من العائد بنسبة 3% ليسجل 86 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 83.4 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2020، فضلاً عن نمو صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 70% ليسجل 20.1 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 11.8 مليون دولار بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

ومن المتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي للبنك في المستقبل متسلحاً بالإنجازات التي تحققت على مدار الفترة الماضية، ويتوقع الخبراء تحسن مؤشرات الأداء المالي على مدار الفترة المقبلة مع تحقيق طفرة بالحصص السوقية للأنشطة المختلفة التي يقوم بها البنك.