تطور محفظة ودائع «الأهلي المصري» على مدار خمس سنوات
شهدت محفظة ودائع البنك الأهلي المصري تغيرات ملحوظة على مدار الخمس سنوات الماضية، إذ قفزت بنحو 218.50%، لتسجل 2.386 تريليون جنيه بنهاية 2021، مقابل 749.270 مليار جنيه بنهاية 2016، بزيادة قدرها 1.637 تريليون جنيه، وذلك تحت قيادة المصرفي المخضرم هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك.
وبتتبع رحلتها خلال الفترة محل التحليل، نجد أن شهدت نموًا متوزانًا، وكان أعلي معدل نمو قد بلغته فى 2020، إذ قفزت محفظة الودائع بنحو 39.95%، لتسجل 1.837 تريليون جنيه بنهاية 2020، مقابل 1.313 تريليون جنيه بنهاية 2019، بزيادة قدرها 524.689 مليار جنيه.
أما عن أعلي قيمة نمو حققها البنك فى محفظة الودائع خلال الفترة محل التحليل فكانت العام الماضي 2021، إذ نجح البنك فى جذب ودائع جديد بقيمة 548.465 مليار جنيه، لتسجل 2.386 تريليون جنيه بنهاية 2021، مقابل 1.837 تريليون جنيه، محققًا معدل نمو بلغ 29.84% على أساس سنوي.
وكان النمو الكبير الذى حققه البنك فى محظة الودائع لديه خلال الخمس سنوات الماضية سببًا كافيًا لزيادة حصته السوقية بشكل كبير، إذ ارتفعت من 27.14% بنهاية 2016، إلى 36.99% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية 2021، مواصلًا التحليق بعيدًا عن منافسيه ليكون البنك الأكبر فى مصر من حيث الحصة السوقية.
أما عن توجهات سوق الودائع بالبنك، فيسيطر الأفراد عليها، وهذه النسبة يُلاحظ أنها مستقرة بشكل كبير خلال الفترة محل التحليل، حيث يتركز نحو 77% تقريباً من إجمالي ودائع البنك في بند ودائع الأفراد، ليعطى ذلك مؤشراً قوياً علي توجه أكثر لدى البنك لتوسيع قاعدة المعاملات المالية مع الأفراد لدعم الشمول المالي.
