أفصح البنك المركزي المصري عن إرتفاع إجمالي القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بالقطاع المصرفي لتصل إلى 3.6

مؤشرات السلامة المالية,تقرير البنك المركزي,مخصصات القروض,حجم القروض المقدمة إلى القطاع الخاص



«المركزي المصري» يكشف عن تراجع نسب توظيف القروض للودائع إلى 48.8% بنهاية سبتمبر 2021

تقرير البنك المركزي المصري  FirstBank
تقرير البنك المركزي المصري

أفصح البنك المركزي المصري، عن إرتفاع إجمالي القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بالقطاع المصرفي لتصل إلى 3.6% بنهاية سبتمبر مقابل 3.5% بنهاية يونيو 2021.

وقد أشار تقرير مؤشرات السلامة المالية المنشور على موقع البنك المركزي، أن مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة سجلت 92.8% بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 94% بنهاية يونيو الماضي.

كما كشف التقرير عن تراجع نسبة توظيف القروض إلى الودائع إلى 48.8% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 50.8% بنهاية يونيو 2021، وذلك نتيجة تراجع إجمالي القروض إلى الودائع بالعملة المحلية إلى 45.3% بنهاية سبتمبر، مقابل 47.9% بنهاية يونيو.

وأوضح التقرير، أن القروض المقدمة إلى القطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء بلغت 58.2% بنهاير سبتمبر الماضي، مقابل 57.1% بنهاية يونيو 2021.

كما أشار تقرير البنك المركزي، فيما يخص كفاية رأس المال، أن القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بلغت 19.3% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 19% بنهاية يونيو السابق عليه.

فضلاً عن إستقرار العائد على متوسط الأصول بنهاية سبتمبر عند 1.2%، كما استقر أيضًا العائد على متوسط حقوق الملكية عند 14.9%، وصافي هامش العائد عند 3.7%.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، عن تحمل القطاع المصرفي نحو 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين.

مشيرًا إلى أنه قرر سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر إعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.