البنك المركزي يصدر كتاب دوري بمد القرارات الخاصة بإجتماعات مجالس إدارات البنوك حتي ديسمبر 2022
أصدر البنك المركزي المصري كتاب دوري بمد فترة العمل بالإستثناءات الواردة بالكتاب الدوري المؤرخ 23 نوفمبر 2020 حتي نهاية شهر ديسمبر 2022، مع إستمرار سريان باقي بنوك التعليمات الصادرة فى 29 يناير 2019.
وتنص حوكمة البنوك الصادرة فى 23 أغسطس 2011 والكتب الدورية اللاحقة لها ومنها الكتاب الدوري المؤرخ 17 مارس 2020 الصادر ضمن إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقد تم بموجب الكتاب الدوري خلال عام 2020 عدم التقيد بالحد الأقصي لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم إشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً كما تم بموجب الكتاب الدوري المؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري أيضا مد سريان بعض القرارات التي سبق أتخاذها لمواجهة جائحة كورونا وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر إعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الإستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الإقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الإقتصادي وإستقرار القطاع المصرفي.
وصرح البنك المركزي في بيان، إن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة، تتضمن الإستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
بالإضافة لإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وجدير بالذكر الإشارة إلى أن البنك المركزي والقطاع المصرفي قد تحمل ما يقرب من 9 مليار جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين وأن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان إستمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الإستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل إعتماداً على أوراق النقد.
