تطور أصول بنك مصر خلال جائحة كورونا

شهدت محفظة أصول بنك مصر تطورًا كبيرًا خلال جائحة كورونا، إذ قفزت بنحو 63.66%، لتسجل 1.583 تريليون جنيه بنهاية 2021، مقابل 967.295 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، محققة زيادة قدرها 615.760 مليار جنيه، وذلك تحت قيادة المصرفي المتميز محمد الإتربي.

وتتبع رحلة محفظة أصول البنك خلال الفترة محل التحليل، نجد أنها قد شهدت نموًا سريعًا، إذ قفزت من 967.295 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، إلى 1.227 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، محققة معدل نمو بلغ 26.93%، وزيادة قدرها 260.477 مليار جنيه.

أما عن أداها خلال الـ18 شهر المنتهية في ديسمبر 2021، فارتفعت بنحو 28.94%، لتسجل 1.583 تريليون جنيه بنهاية 2021، مقابل 1.227 تريليون جنيه بنهاية 2020، بزيادة قدرها 355.283 مليار جنيه.

وكان هذا النمو المتسارع سببًا كافيًا لإنفراد بنك مصر بالمركز الثاني فى سوق الأصول، إذ قفزت الحصة السوقية للبنك من 17.53% بنهاية يونيو 2019، إلى 18.35% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية 2021.

وتتويجًا لإنجازات بنك مصر المستمرة، حصد لقب بنك العام من «فاينانشال تايمز» و67 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2021 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال.

أما عن جوائزه خلال العام الجاري، فحصل على 43 جائزة ومركزاً متقدماً من كبرى المؤسسات العالمية عن النصف الأول من عام 2022 أبرزها، جائزة أفضل استجابة متميزة أثناء جائحة كورونا – مصر 2022 من مجلة وورلد بيزنس أوت لوك، وجائزة المبادرة المحلية للعام – مصر 2022 من مجلة آسيان بانكينج أند فاينانس، وجائزة أكثر البنوك ثقة في القطاع المصرفي – مصر 2022 من مجلة جلوبال براندز.

كما حاز البنك على شهادة الأيزو «أيزو 9001:2015» في مجال إدارة الجودة القانونية من قِبَل تى يو في ساوث وست والرائدة دوليًّا المتخصصة في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق، والمعترف بها من قِبَل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، كأول قطاع قانوني في بنوك مصر وإفريقيا يحصل على تلك الشهادة المرموقة.

كما جاء البنك ضمن أفضل 15 مؤسسة للعمل طبقاً لتصنيف لينكيد ان في مصر للعام 2022، وحصد البنك جائزة أفضل بنك في مجال المراجعة الداخلية – مصر 2022 من مجلة إنترناشيونال بيزنس.