نشرة «First Bank»| تطور السيولة المحلية خلال العام المالي 2021/2022
حققت السيولة المحلية قفزة كبيرة خلال الـ 11 شهرًا الأولى من العام المالي 2021/2022، إذ ارتفعت بنحو 21.28%، لتسجل 6.496 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 5.356 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، محققة زيادة قدرها 1.139 تريليون جنيه، وفقًا لأحدث بيانات للبنك المركزي المصري.
وتتكون السيولة المحلية من المعروض النقدي وأشباه النقود، ويضم المعروض النقدي النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية بالعملة المحلية، بينما تضم اشباه النقود الودائع الجارية بالعملة الأجنبية والودائع غير الجارية بالعملتين المحلية والأجنبية ووفقًا للبيانات، قفز المعروض النقدي بنحو 19.24%، إذ ارتفع من 1.255 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، إلى 1.496 تريليون جنيه بنهاية مايو 2022، بزيادة قدرها 241.464 مليار جنيه.
وارتفع النقد المتداول خارج القطاع المصرفي إلى 767.401 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 673.367 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، محققًا معدل نمو بلغ 13.96%، وزيادة قدرها 94.034 مليار جنيه.
وبلغت الودائع الجارية بالعملة المحلية 729.261 مليار جنيه بنهاية مايو 2022، مقابل 581.831 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، محققة معدل نمو بلغ 25.34%، وزيادة قدرها 147.430 مليار جنيه.
فيما قفزت أشباه النقود بنحو 21.90%، لتسجل 4.999 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 4.101 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بزيادة قدرها 898.409 مليار جنيه.
وارتفعت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية إلى 4.152 تريليون جنيه بنهاية مايو 2022، مقابل 4.002 بنهاية يونيو 2021، محققة معدل نمو بلغ 3.75%، وزيادة قدرها 150.186 مليار جنيه.
وبلغت الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية 847.267 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 650.164 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، محققة معدل نمو بلغ 30.32%، وزيادة قدرها 197.103 مليار جنيه.