نشرة «First Bank»| بدء إنكسار الموجة التضخمية في مصر
موجة تضخم غير مسبوقة تضرب العالم أجمع، أسهم في حدوثها عدة عوامل، وبالبحث عن نشأتها، نجد أنها بدأت فى مطلع 2020، مع اجتياح جائحة كورونا العالم، إذ عصفت الجائحة بخطوط الإمداد، وتسببت فى شح مواد معينة.
وحاولت الحكومات بشكل دؤوب حل هذه المعضلة للحد من آثار التضخم على شعوبها، إلا أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن الحرب على أوكرانيا فى فبراير الماضي، جعل الوضع يزداد سوءًا مع ارتفاع فى أسعار الطاقة العالمية بشكل كبير، والتي انعكست بدورها على أسعار الشحن والنقل وباقي نواحي الحياة، كما تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية أيضًا بقطع بعض خطوط الإمداد إضافة لتراجع تصدير مواد غذائية أساسية من روسيا وأوكرانيا خصوصًا القمح العالمي، إذ يأتي ثلثه من هاتين الدولتين.
ولم تكن مصر بمعزل عن العالم، إذ واجهت هي الأخري موجة تضخم، وبتسليط الضوء على رحلة التضخم العام خلال الـ 6 أشهر الأولي من 2022، نجد أنه قد شهد تسارعًا كبيرًا منُذ بداية العام وحتي نهاية إبريل الماضي الذي سجل فيه أعلي مستوى منُذ نوفمبر عام 2018.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 129 نقطة لشهر أبريل 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعًا قدره 3.7% عن شهر مارس السابق عليه.
واستمرت وتيرة التصاعد فى مايو الماضي، ولكن كانت بشكل أقل عن الشهر الذى يسبقه، إذ سجل ارتفاعاً قدره (0.9%) عن شهر أبريل 2022، إلا أنه قد آخذ فى التباطؤ فى يونيو الماضي، حيث سجل انخفاضاً قدره 0.3% مقارنة بشهر مايو الماضي.
والجدير بالذكر أن تم رفع معدل الفائدة مرتين خلال العام الجاري فى محاولة لكبح جماحه، إذ قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى فى مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75%، لتعاود اللجنة رفعها فى مايو الماضي بواقع 200 نقطة أساس ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.25% و12.25% و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
أما عن آخر اجتماع للجنة السياسة النقديـة الذى انعقد الشهر الماضي، فلجأ المركزي إلى التثبيت.
