«First Bank» يحلل: «QNB الأهلي» يواصل أداءه القوي في 2022 بدعم سياسات محمد بدير
نجح «QNB الأهلي» على مدار تاريخه فى الحفاظ على مكانته في السوق المصري مما ساعده على تحقيق نموا ملحوظًا على صعيد مختلف مؤشراته، وزيادة العائدات، والحفاظ على جودة الأصول السليمة ونسب التكلفة.
ويأتي هذا نتيجة لاستراتيجيته في أن يبقي شريكًا تجاريًا ملتزمًا لعملائه فى جميع الأوقات من خلال سياسات متوازنة لمواجهة التحديات الراهنة.
وبتسليط الضوء على مؤشرات السلامة المالية لدي البنك خلال العام الجاري، نجد أن البنك واصل تحقيق أداءه الاستثنائي على صعيد مؤشرات سلامته المالية، مــع تحقيــق نتائــج مالية وتشغيلية قوية.
وذلك رغم حالـة التباطـؤ التـي يمر بهـا الاقتصاد العالمـي بشكل عام، والمصري بشكل خاص فـى ظـل تفاقـم الأزمات العالمية وعلى رأسها جائحة كورونا التى يُعاني منها العالم أجمع منُذ مطلع عام 2020 وحتي الآن، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التى شنها الرئيس الروسي «بوتين» فى فبراير الماضي، وتفاقم التضخم ووصوله إلى مستويات قياسية.
وعلى الرغم من ذلك، تمكن «QNB» خلال النصف الأول من العام الجاري من تحقيق قفزة قوية علي صعيد كفاية رأس المال لديه، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال لدي البنك 22.56% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 21.56% بنهاية 2021، متجاوزاً الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي المصري وفقاً لمقررات بازل والبالغ 12.5%.
وحققت نسبة الرافعة المالية لدي البنك، 10.72% بنهاية يونيو 2022، مقابل 10.97% بنهاية 2021، متخطيًا بذلك المتوسط السائد في القطاع المصرفي البالغ 7% في نهاية مارس 2022 (طبقاً لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري)، كما يتخطى الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي وفقاً لمقررات بازل والبالغ %3 فقط.
وعلي صعيد نسب الربحية، تمكن بنك قطر الوطني الأهلي من تحقيق مستويات ربحية قياسية تعكس قوة أداءه المالي، وهو ما كشفت عنه مؤشرات الربحية لدي البنك، حيث سجل نصيب السهم من صافي الأرباح نحو1.83 جنيه للسهم في النصف الأول من 2022، مقابل 1.61 جنيهاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسجل العائد على متوسط الأصول نحو 1.17% في النصف الأول من 2022 مقابل 1.29% في فترة المقارنة، فيما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية نحو 9.62% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 9.59% بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.
وعلي صعيد نسبة توظيف الودائع إلى القروض، فقد سجلت تلك النسبة لدي بنك قطر الوطني نحو 58.02% بنهاية يونيو 2022، مقابل 58.95% بنهاية ديسمبر 2021، والجدير بالذكر أنه على الرغم من التراجع الطفيف الذى حدث فإن البنك مازال متجاوزًا متوسط القطاع المصرفي البالغ 49.1% طبقاً لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري مما يعكس تركيز البنك على نمو العمليات المصرفية الأساسية، مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة المعاملات.
إلي جانب ذلك، حققت نسبة الودائع إلى الأصول 84.46% بنهاية يونيو 2022، مقابل 83.64% بنهاية 2021، مقابل المتوسط السائد في القطاع المصرفي البالغ 74.1% بنهاية مارس 2022.
وفي انعكاس أخر لاستمرار قدرة البنك على دعم مستوي جودة الأصول والسيطرة على الحد الأدنى لخطر الائتمان الناتج عن كل من محفظة القروض والتسهيلات وأدوات الدين.
بلغت نسبة القروض والتسهيلات المصنفة فى أعلي درجتين من درجات التقييم الداخلي 93% بنهاية يونيو 2022، مقابل 91% بنهاية 2021، وبلغت نسبة محفظة القروض والتسهيلات التي لم تتعرض إلى الاضمحلال نحو 95% بنهاية يونيو 2022 مقابل نفس النسبة بنهاية 2021.
وتؤكد النتائج الإيجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التى ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروع بلغت 231 فرعًا، بالإضافة إلى توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية التى أثبتت كفاءة عالية.
يجدر الإشارة إلى أن الأرقام الواردة بالتحليل وفقًا لنتائج الأعمال المستقلة المُعلنة للبنك.
