مؤشرات قياس الأداء تجيب: كيف تحّول بنك القاهرة إلى «منافس شرس» في عهد طارق فايد؟!

تطور «معدل كفاية رأس المال» و«العائد علي الأصول» وتراجع «القروض المتعثرة» يؤكدون: بنك القاهرة «مثالي» في السلامة المالية

معدلات نمو قياسية في محافظ الأصول والقروض والودائع وصافي الأرباح.. والبنك يضاعف العائد على حقوق الملكية إلى 21% ليؤكد نجاحه في تعظيم ثروة الملاك

مضاعفة العائد على متوسط الأصول من 0.69% إلى 2.1% في 2021 يؤكد كفاءة الإدارة في استغلال الأصول بعد إطلاق «العلامة الجديدة» 

على مدار ما يقرب من 70 عاماً، نجح بنك القاهرة في مواكبة رياح التغيير، وتمكن بفضل العمل الدؤوب وحكمة مجالس إدارته المتعاقبة من ترسيخ مكانتــه فــي طليعــة القطــاع المصرفــي المصــري، وتحقيــق نتائــج ماليــة وتشــغيلية مشــرفة، بصفة خاصة خلال السنوات الأربعة الماضية مستعينا في ذلك بمسيرته الرائدة وتاريخه المتجذر على الساحة المصرفية عبر عقود متتالية، والتي مكنته من التغلب على حالة التباطـؤ التـي شهدها الاقتصاد العالمـي فـي ظـل تفاقـم أزمــة فيــروس كوفيــد19 التي عصفت بالعالم أجمع.

ونجح البنك بجدارة في تعزيز معدلات السيولة وكفاية رأس المال، مع تحقيق قفزة قوية في صافي الربـح بعـد خصـم الضرائـب والذي تضاعف خلال 3 أعوام من 808 مليون جنيه في 2017 ليصل إلى 3.15 مليار جنيه في 2020 بمعدل زيادة 290%.

بينما على مستوى النصف الأول من 2021 ومقارنة بفترة ما قبل إطلاق العلامة التجارية الجديدة وتولي طارق فايد المسئولية، فقد سجل صافي الربح 1.817 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقارنة بنحو 827 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017، بمعدل نمو بلغ 120%، وجاء ذلك برغم النهــج التحفظـي الذي اتبعه البنـك خلال عام 2020 حيـث قـام بتكويـن مخصصـات كبيـرة لتكـون بمثابـة حائـط صـد فـي مواجهـة أيـة تبعـات محتملـة لآثار جائحـة كوفيـد19.

وعلى صعيد الميزانية، فقد حقق البنك قفزة كبيرة على مستوي أصوله خلال السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ إجمالي الأصول لدي البنك نحو 227.350 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 147.21 مليار بنهاية 2017، بمعدل نمو بمعدل 55% ، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 17.53 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021،مقارنة بـ 9.23 مليار جنيه بنهاية 2017، ، بمعدل نمو 90%.

ونجح البنك في ترسيخ مكانته ونيل ثقة عملائه نتيجة للسياسات المتأنية المتبعة من قبل إدارته، مما مكنه من الارتفاع بمحفظة ودائع عملائه من 122.18 مليار جنيه بنهاية عام 2017، لتصل إلى 178.394مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 بمعدل زيادة 46%، وتعزي هذه الزيادة بصفة أساسية إلي التطور الكبير الذي شهدته محفظة الودائع علي مستوي الأفراد والمؤسسات، حيث نمت محفظة ودائع الأفراد بنسبة بلغت 20.5% خلال الفترة من ديسمبر 2017 إلي يونيو 2021 لتسجل 116.821 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 96.967 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، فيما نمت محفظة ودائع المؤسسات بنسبة 143% لتسجل 61.573 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 25.319 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017.

في نفس السياق قفزت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء لدي البنك بنسبه بلغت 130% خلال السنوات الأربعة الماضية، لتســجل 97.668 مليــار جنيــه بنهايــة يونيو 2021، مقابل 41.71 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، يعزي ذلك إلى نمو محفظة قروض المؤسسات بنسبة 164% لتسجل 56.442 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 21.368 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، فضلاً عن النمو المحقق علي صعيد محفظة قروض الأفراد بنسبة 78% لتسجل 41.226 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 23.195 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017.

ويأتي النمو المتسارع للقروض بالتزامن مع تطبيق استراتيجية التوسع بأنشطة الإقراض بجميع القطاعات التشغيلية وتعزيز تواجد وبصمة البنك على ساحة الشمول المالي وكذلك المساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، لتكون بمثابة تأكيد علي نجاح سياسته في استهداف المقترضين وتقديم منتجات تنافسية لكافة الفئات سواء التجزئة المصرفية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو محفظة ائتمان الشركات الكبرى.

وقـد اثمـرت هذه النتائج في تحسين كفــاءه اداره هيــكل راس المــال وتعزيــز نمــو القاعــدة الرأســمالية للبنــك لينعكــس ذلـك ايجابيـا علـي المؤشـرات الرقابية الرئيسية ومنهـا مقـررات بـازل 2019، حيث ارتفــع معــدل كفايــة رأس المــال إلــى 15.48% بنهاية يونيو 2021، مقابــل 15% بنهاية عـام 2017، متجاوزا الحد الأدنى المحدد من جانب البنك المركزي المصري البالغ 11.875%،  كما ارتفعت الرافعة المالية من 4.69% بنهاية 2017، إلى 6.57% بنهاية يونيو 2021، لتتجاوز أيضاً الحد الأدنى المقرر من جانب البنك المركزي المصري البالغ 3%.

وأرتفع العائـد علـى متوسـط حقـوق المليكة إلى 20% بنهاية ديسمبر2020 مقابل 9.1% بنهاية ديسمبر 2017، ثم إلي21% بنهاية يونيو 2021، جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالنمو الكبير الذي شهدة البنك على مستوي أرباحه خلال السنوات الأربعة الماضية، وهو ما يعني نجاح إدارة البنك بقيادة طارق فايد في تعظيم ثروة الملاك وفقاً لهدف الإدارة الحديثة.

كما ارتفع العائد على متوسط الأصول من 0.69% بنهاية 2017 إلى 1.70% بنهاية 2020، وسجل2.20% بنهاية يونيو 2021، وهو ما يعطي مؤشراً واضحاً على نجاح البنك تحت قيادة «فايد» في تعزيز كفاءة استخدام الأصول في توليد الأرباح خلال هذه الفترة.

بينما تراجعت نسبة القروض المتعثرة من 5% بنهاية 2017 إلى 4.12% بنهاية 2020، لتعطي مؤشراً واضحاً على تطور السلامة المالية للبنك، ونجاحه في استقطاب نوعيات أفضل من العملاء خلال السنوات السابقة.