اتحاد بنوك مصر يحتفل بنجاح 16 شاب وفتاة بمسابقة ريادة الأعمال
إنطلاقًا من الدور المجتمعي الذي تلعبه وحرصها الدائم على المساهمة في التنمية البشرية و التمكين الاقتصادي، أقامت لجنة التنمية المستدامة باتحاد مصر احتفالاً بفوز 16 شاب وفتاة في مسابقة ريادة الأعمال لتمويل مشروعاتهم الخاصة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة.
حضر الاحتفالية لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر وعدد من أعضاء لجنة التنمية المستدامة بالاتحاد وممثلى جهاز تنمية المشروعات ومؤسسة صناع الحياة.
وبهذه المناسبة صرحت لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة بإتحاد بنوك مصر، إن إستراتيجية اللجنة تتوافق مع رؤية الدولة، والتركيز على الخطط الاقتصادية لدعم مشروعات الشباب و التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص عمل جديدة لهم من خلال المشروعات القومية وكذلك العمل على إعدادهم وتحفيزهم للمشاركة في تولي العديد من المهام والمسؤليات بالدولة المصرية.
وقالت نجم إنه وفقاً لآخر المؤشرات أن نسبة الشباب تمثل 62% من التعداد السكاني لمصر، ومن هذا المنطلق تضع اللجنة تنمية قدرات الشباب والمساهمة في التنمية البشرية ضمن أولوياتها من خلال دعم وتدريب الشباب والفتيات لتأهيلهم لسوق العمل ودعم المرأة المعيلة، والاهتمام بمنظومة التعليم باعتبارها ركيزة للتنمية المستدامة وذلك بجانب العمل على تطوير العشوائيات والنهوض بالبنية الأساسية للمناطق المهمشة.
ولفتت نجم إلي تعاون اللجنة مع مؤسسة صناع الحياة في مبادرة "من عشوائية إلى عيشة وهوية" والتي إستفاد منها مايقرب من 50 ألف مواطن بشكل مباشر وغير مباشر، كما نجحت المبادرة فى تطوير ما لا يقل عن 220 شارعاً خلال 100 يوم فقط.
وأوضحت أن اللجنة ومؤسسة صناع الحياة دشنا مسابقة لريادة الأعمال فاز فيها 16 شاب وفتاه بتمويل مشروعات خاصة بهم في مختلف المجالات وهو ما يندرج تحت برامج التمكين الاقتصادي للشباب.
وأشارت إلي أن إسهام البنوك المصرية لم يقتصر علي توفير الدعم المادي فقط بل يتخطي ذلك بالحرص علي توفير الكوادر البشرية لضمان تحقيق التكامل بين الرؤية والمنهجية اللازمة لكفاءة التنفيذ.
وقد حرص اتحاد بنوك مصر علي انشاء لجنة التنمية المستدامة في عام 2014 - كإحدى اللجان الدائمة بالاتحاد – لإرساء منهج تنموي يعتمد التنمية المستدامة كإطار فلسفي يؤكد علي اهمية تفاعل الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية والبيئية.
