أبوظبي الأول.. 47 عامًا من الريادة في مصر والاستحواذ على «عوده» محطة توسع جديدة
قطاعًا مصرفيًا مستقرًا، يتعامل مع الأزمات التى تواجهه بحنكة وسلاسة كبيرة كنتيجة طبيعية لقيادات حكيمة تعمل باستمرار على وضع الاستراتيجيات اللازمة لإدارة مختلف أنواع المخاطر، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، إنه القطاع المصرفي المصري، فكيف لا يجذب البنوك الأجنبية للانضمام إليه؟!
وتُعد عمليات الاستحواذ حاليًا هى الطريق الوحيد لدخول القطاع المصرفى المصرى، فى ظل توقف البنك المركزى منُذ سنوات عن منح رخص جديدة لدخول السوق البنكية فى مصر، لذا تتجه البنوك الأجنبية وبالأخص الخليجية إلى الاستحواذ والاندماج مع كيانات بنكية قائمة تسعى للتخارج من السوق المصرية بسبب أزمات وظروف خاصة تمر بها المجموعات الأم لهذه البنوك فى بلدانها، مما يدفعها إلى اللجوء لتقليص وجودها خارج دولها.
وكان آخر هذه الاستحواذات، هي عملية استحواذ بنك أبوظبي الأول- مصر على بنك عوده مصر واعتبارهم كيانًا قانونيًّا واحدًا تحت أسم بنك أبوظبي الأول مصر.
وتعد تلك العملية تعزيزًا لمناخ الاستثمار المصرى وقدرة البنوك المصرية على جذب الاستثمارات وتعزيز قوة الاستثمارات القائمة، وتدعم جودة الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لعملاء البنوك بشكل عام، وعملاء بنك أبوظبى الأول، نظرًا لتعزيز التنافسية فى السوق المصرفية المصرية، ويدعم جودة الخدمات المصرفية، إلى جانب الاهتمام بالعنصر البشرى والعاملين بالبنك من خلال منظومة التدريب، حيث سيصبح الكيان الجديد أحد أكبر 3 بنوك أجنبية عاملة فى مصر.
ولمصر أهمية كبيرة لدى مجموعة أبوظبي الأول جعلت له تاريخًا طويلًا فيها، إذ كانت الدولة التي فتح فيها أول فروعه خارج الإمارات وذلك في عام 1975 عندما كان تحت اسم بنك أبوظبي الوطني ليصل تاريخ وجوده في مصر بذلك إلى نحو 47 عاماً.
وبالتطرق للحديث عن المجموعة الأم، فنتج الكيان المصرفي الحالي لمجموعة أبو ظبي الأول عن اندماج بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني في الإمارات في عام 2017، وتغيرت بعد هذه الصفقة اسم فروع بنك أبوظبي الوطني في مصر إلى بنك أبوظبي الأول في نفس العام.
وحققت المجموعة الأم نتائج قوية خلال الربع الماضي، إذ بلغ صافي الأرباح 5.1 مليار درهم، مقارنة مع 2.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 107%، والذي يمثل أعلى صافي أرباح سنوية في تاريخ البنك.
ودفع الكيان المصرفي القوي الناتج عن عملية الدمج المجموعة الإماراتية إلى البحث عن فرص استثمار في المنطقة خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع رغبة البنوك اللبنانية في الخروج من مصر بسبب الظروف الاقتصادية اللبنانية.
ويعمل في مصر 5 بنوك إماراتية تضم بنك أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المشرق، لتصبح الجنسية الإماراتية صاحبة العدد الأكبر للبنوك الأجنبية في القطاع المصرفي المصري.
وسيساهم استحواذ بنك أبوظبي الأول على بنك عوده مصر في زيادة حصته السوقية إلى 6% على مستوى الجهاز المصرفي ليكون صاحب أكبر حصة مقارنة بالبنوك الإماراتية الأخرى في مصر.
أما عن أداء بنك أبوظبي الأول مصر، فيعد أحد البنوك الرائدة في مصر ويقدم العديد من الخدمات المصرفية التي تناسب قطاع كبير من المصريين.
ونجح البنك وفي الفترة الأخيرة فى جذب عدد كبير من العملاء من خلال ابتكار منتجات مصرفية فريدة تتمتع بمميزات تنافسية في السوق المصرفي المصري، وتوسيع قاعدة عملائه أيضا من خلال العروض الكبيرة التي يصممها بعناية لجذب عملاء جدد فضلا عن المساعدة في تسهيل إجراءات الخدمات المصرفية مثل القروض أو فتح الحساب أو غير ذلك.
وتسعي المجموعة للمزيد، إذ كانت صرحت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أنه ستظل السوق المصرية محور اهتماماتنا المستقبلية.
