صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إجمالي المبلغ الذي قدمه بنك ناصر لتمويل الأعم

هالة السعيد,التحول الرقمي,بنك ناصر,قروض المرأة,وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية,الفجوة الرقمية,المنتدي الاقتصادي العالمي



هالة السعيد: قروض النساء من بنك ناصر الاجتماعي بلغت 346 مليون جنيه

وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية هالة السعيد  FirstBank
وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية هالة السعيد

صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إجمالي المبلغ الذي قدمه بنك ناصر لتمويل الأعمال الصغيرة الجديدة بلغ 346 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين 71.431 خلال 19/2020.

كما قدم البنك مبلغ إجمالي قدره 278.4 مليون جنيه مصري كقروض ميسرة لعدد 32386، من بينهم "برنامج قروض مستورة" بمبلغ إجمالي قدره 31.2 مليون جنيه وعدد مستفيدات 1713 مستفيدة خلال 2019/2020.

وجاء ذلك خلال ترأس الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، الجلسة الثنائية مع مديرية المنتدى الإقتصادي العالمي والذي تم تنظيمه تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة".

هذا، ويأتي ضمن فعاليات زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له من أعضاء الحكومة لفرنسا.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية خلال كلمتها، إلى الشراكات من أجل المساواة بين الجنسين.

موضحة أن الحكومة المصرية تعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء التنمية الوطنيين والدوليين لتعزيز المساواة بين الجنسين، ويشمل هذا العمل الانضمام إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور؛ حيث تقود المبادرة منظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وتابعت مشيرة إلى أن مصر لها انضمت في أوائل 2020 من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين.

وقالت إن الفجوة الرقمية ليست بين البلدان بعضها وبعض، بل داخل كل بلد أيضًا، مشيرة إلى أنه توجد فجوة رقمية بين الذكور والإناث.

واستكملت حيث أن 61.5% من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و74 عامًا يستخدمون الإنترنت، أما بالنسبة للإناث فإن هذه النسب تنخفض عن ذلك.

كما أوضحت أن هذه الفجوة الرقمية تؤدي أيضًا إلى تفاقم الشمول المالي العادل والمساواة في الوصول إلى الخدمات المالية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

وتابعت موضحة أنه وفقًا لمؤشر الجاهزية للشبكات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (NRI)، إحتلت مصر المرتبة 115 من بين 134 دولة في المؤشر الفرعي حول "الفجوة الإجتماعية والاقتصادية في استخدام المدفوعات الرقمية" في عام 2020.