ودائع بنك الأسكندرية ترتفع بقيمة 62 مليار جنيه منُذ تولي دانتى كامبيونى قيادته

يعتبر بنك الإسكندرية قصة نجاح وتجربة فريدة من نوعها فى القطاع المصرفى المصرى، بدأت بالفعل مع استحواذ المجموعة الإيطالية انتيسا سان باولو عليه فى 2006، الذى تم من خلال بيع 80% من أسهمه كمستثمر استراتيجى وبسعر ‏6.12‏ دولار للسهم‏، ليصل إجمالى قيمة البنك بعد الصفقة إلى‏ 11.592‏ مليار جنيه، وبما يوازى‏ 2.16 مليار دولار آن ذاك، وذلك بعد منافسة شديدة مع البنك العربى الأردنى، والبنك العربى الوطنى السعودى، وبنك بى إن بى باريبا الفرنسى، وبنك المشرق الإماراتى الذى تحالف مع مجموعة دبى للاستثمار.

وكان تولى دانتى كامبيونى منُذ مطلع عام 2015، منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك، علامة فارقة فى تاريخ البنك وبداية لمرحلة جديدة من التطور والنمو.

حيث قام بتطبيق أفكار جديدة فى إدارة شئون البنك وإدخال منتجات مبتكرة متطورة ومختلفة، وهو ما دفعه لتحقيق طفرة كبيرة على صعيد كافة مؤشراته، ليصبح أحد أهم البنوك العاملة فى السوق المصرية.

وبتسليط الضوء على واحد من هذه المؤشرات، وهي محفظة الودائع، منُذ تولي دانتى كامبيونى، نجد أنها حققت تطورًا ملحوظًا، إذ قفزت بنحو 165.08%، لتسجل 99.578 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 37.565 مليار بنهاية 2015، بزيادة 62.013 مليار جنيه.

وبتتبع رحلتها خلال الفترة محل التحليل، نجد أنها قد شهدت طفرات كبيرة فى نموها منُذ تولي « كامبيونى» وحتي نهاية 2018، وكان أكبر معدل نمو تسجله فى السنة الأولي من توليه، إذ حققت محفظة الودائع بنهاية 2016 معدل نمو بلغ 37.41% على أساس سنوي.

فيما كانت أكبر قيمة زيادة فى عام 2018، إذ بلغت قيمة الزيادة 15.244مليار جنيه عن العام السابق له، لتصل إلى 78.782 مليار جنيه بنهاية 2018، واستمرت رحلة البنك فى الصعود، لكن مع مداهمة جائحة كورونا العالم أجمع إلقائها بظلالها السلبية، تأثر البنك طفيفًا، إذ هبطت محفظة الودائع لديه بنحو 2.79%، لتسجل 85.010 مليار جنيه بنهاية 2020.

وحاول البنك فى العام التالي استعادة نشاطه لتقفز محفظته من الودائع إلى 95.720 مليار جنيه بنهاية 2021، محققًا معدل نمو بلغ 12.60%، وزيادة قدرها 10.709 مليار جنيه عن العام السابق له.

أما عن صعيد أداء محفظة الودائع لديه خلال العام الجاري، فتواصل تعافيها، إذ ارتفعت إلى 99.578 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، محققة معدل نمو بلغ 4.03%، وزيادة قدرها 3.858 مليار جنيه خلال 3 أشهر فقط.