نشرة «First Bank»| قناة السويس يواصل ريادته في تمويل التنمية.. وقروض المؤسسات تسجل 92.4% من إجمالي محفظة تمويلاته
يُولي بنك قناة السويس أهمية كبيرة لقروض المؤسسات إذ تستحوذ على حصة كبير من إجمالي قروضه، حيث يهتم البنك بشكل كبير بتمويل قطاع الشركات والمشروعات الكبرى سواء القومية أو الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية بما يخدم الاقتصاد القومى، ويوفر فرص عمل، ويحفز من النمو الاقتصادى، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاوة عن القروض المشتركة.
واستحوذت قروض المؤسسات على نحو 92.44% من إجمالي محفظة القروض بالبنك بنهاية مارس الماضي، إذ سجلت محفظته من قروض المؤسسات 25.941 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالي قروضه 28.062 مليار جنيه.
وترجع الحصة الكبيرة لقروض المؤسسات ببنك قناة السويس، إلى الحسابات الجارية المدينة التى شكلت نحو 51.61% من إجمالي قروض المؤسسات، إذ سجلت نحو 13.387 مليار جنيه، وإلى محفظة القروض المشتركة التى تبلغ حصتها 31.77% من إجمالي قروض المؤسسات بنهاية مارس الماضي، حيث سجلت 8.241 مليار جنيه.
وتتميز محفظة القروض المشتركة بالتنوع فى القطاعات إذ شملت البترول والغاز والبتروكيماويات والكهرباء والتطوير العقارى والملاحة والبنية الأساسية والتطوير الصناعى والمقاولات والإنشاءات والسياحة والصناعات الغذائية وغيرها.
والجدير بالذكر أن البنك شارك مؤخرًا ضمن تحالف مصرفى فى توفير قرض مشترك لصالح شركة القناة للسكر، بصفته مرتبًا رئيسيًا للقرض، مشاركًا فى التمويل المعبرى، وانقسمت مشاركته إلى شريحتين، إحداهما بالعملة المحلية بقيمة 300 مليون جنيه، والأخرى بالعملة الأجنبية بقيمة 13 مليون دولار.
ويُحسن البنك جيدًا اختيار صفقات القروض المشتركة، إذ فازت 3 صفقات شارك فى ترتيبها بجائزة أفضل الصفقات «بيست ديل» فى الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتى تعلن عنها بشكل سنوى مؤسسة إي ام إي ايه فاينانس.
أما عن محفظة القروض المباشرة فاستحوذت على 16.62% لتشكل بذلك الحصة الأقل، إذ بلغت 4.312 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
ويدعم «قناة السويس» المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويوليها اهتمامًا كبيرًا، إنطلاقًا من دعمه المتواصل للاقتصاد المصري، والنهوض بالناحية الاجتماعية وفي ضوء اهتمام البنك بتعزيز نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف زيادة توفير فرص العمل للشباب واستمراراً للدعم الذي توليه الدولة والبنك المركزي المصري للقطاع الخاص وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتضاعفت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية ديسمبر 2021 لتسجل 2.3 مليار جنيه منها 1.5 مليار جنيه تمويلات مباشرة وبنسبة نمو 104% عن العام قبل الماضي.
ويبذل البنك العديد من الجهود لدعمها، كان آخرها إطلاق برنامج تمويلي جديد «ضمان»، بهدف تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات الجمهورية على التمويل اللازم لها، فى مارس الماضي.
ويعمل البنك باستمرار على جذب شرائح جديدة إليه سواء من الأفراد أو المؤسسات، وعليه؛ فيتبني البنك استراتيجية لتطوير الخدمات والمنتجات الرقمية لتتماشى مع أحدث ما تم التوصل إليه فى مجال التكنولوجيا المالية وتطوير قدرة وكفاءة البنية التحتية لتستوعب التحول الرقمى وتوظيف الذكاء الاصطناعى لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير منظومة العمل الداخلية مع تطبيق حماية متطورة لضمان توفير مستويات الأمن المرتفعة للخدمات الرقمية والالتزام بالمعايير المحلية والدولية فى مجال المدفوعات الرقمية والتحول الرقمى فى إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمى والشمول المالى.
