كيف بنى المصرف المتحد قصة نجاحه على أنقاض 3 كيانات ضعيفة؟!
يملك المصرف المتحد تجربة ذات طبيعة خاصة للغاية، حيث نجح في تشييد صرحه الحالي على أنقاض ثلاث كيانات ذات أداء فني متواضع ومراكز مالية متآكلة وهي البنك المصري المتحد، والمصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، حيث عانت هذه البنوك من تراجع رأس المال ليصبح بالسالب، وتراجع حقوق الملكية إلى -4 مليار جنيه، وعندما قرر البنك المركزي المصري الاستحواذ القسري علي البنوك الثلاثة في 2006 في إطار خطة الإصلاح المصرفي الأولى تم إطلاق العلامة التجارية التي تحمل أسم المصرف المتحد، وهي تلك العلامة التي نراها اليوم بعد 15 عاماً فقط من إنطلاقها واحدة من أهم العلامات المالية في مصر والمنطقة العربية، وأحد أهم مقدمي الخدمات المالية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة العربية والشرق الأوسط ككل.
حقق المصرف المتحد تجربة صاعدة وفريدة ونجح في الصعود بمؤشراته المالية بشكل قوي وفي فترة قياسية خاصة خلال السنوات الأخيرة وتحديداً منذ تولى أشرف القاضي مقعد القيادة في المصرف المتحد عام 2016.
ارتفعت حقوق الملكية حتى وصلت إلى 9 مليارات جنيه بنهاية 2020 وصعد في ترتيبه على مستوى الربحية إلى المركز 11 على مستوى الجهاز المصرفي في 2019، وحقق المركز الثاني في أعلى عائد على الأصول على مستوى البنوك المصرية.
ويقدم المصرف المتحد خدماته المبتكرة من خلال 67 فرع منهم خمس فروع رقمية متطورة، وهو ما يوفر التنوع الذي يلبي احتياجات كافة الشرائح من العملاء الشركات والأفراد، الشباب وكبار السن وذوي الهمم، وشريحة المتعاملين مع الصيرفة المتوافقة مع أحكام الشريعة.
ويولي المصرف أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها في قيادة النهوض الاقتصادي في المرحلة القادمة، حيث قامت استراتيجية المصرف المتحد نحو دعم هذا القطاع الواعد بمجموعة من الحلول المصرفية التي صممت خصيصا لخدمة القطاعات الخدمية والزراعية والتجارية و الاتصالات.
حصد المصرف المتحد العديد من التصنيفات والجوائز الدولية والإقليمية والمحلية عن أداءه المتميز في تقديم الخدمات المالية التقليدية والرقمية من اتحاد المصارف العربية وبنك ستاندرد شارشرد الأمريكي، كما حصد صندوق رخاء النقدي التابع للبنك جائز الأفضل في الاستثمار الإسلامي من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
