رأسمال البنك الأهلي المصري.. قصة نجاح بدأت بمليون جنيه إسترليني
منُذ 124 عاماً وتحديداً فى الخامس والعشرين من يونيو 1898 تم تأسيس البنك الأهلى المصرى على يد روفائيل سوارس بالتعاون مع البريطاني سير إرنست كاسل، برأس مال قدره مليون جنيه إسترليني.
تطورت فيها وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتطورات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد ، ففي الخمسينات من القرن الماضي تولى البنك القيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها ، فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.
وكان البنك الأهلي المصري على مر تاريخه حريصًا دائماً على زيادة رأسماله المدفوع، وذلك عن طريق تنفيذ زيادات متدرجة على رأس المال، وبالنظر على تطوره منُذ 2008، فنجد أنه قفز إلى 7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011، مقابل 2.25 مليار جنيه في يونيو 2008، وواصل صعوده ليصل إلى 9.2 مليار جنيه في سبتمبر 2012، ثم 15 مليار جنيه في يناير 2015، ، و28.65 مليار جنيه فى مارس 2017، ثم إلى 35.000 مليار جنيه بنهاية 2018، وبعدها قفز إلى 50.000 مليار جنيه في إبريل 2020.
وأتت هذه الزيادات في إطار خطة طويلة المدى انتهجها البنك لدعم حقوق ملكيته بما يحافظ دائماً على معدلات كفاية رأس المال المطلوبة في ظل خطط التوسع في منح الائتمان لضخ التمويل اللازم في شرايين قطاعات الأنشطة المختلفة وتنفيذ خططه في الشمول المالي والانتشار مع الاستمرار في تحديث البنية التحتية التي تساعد على تحسين مستوى أداء الخدمة وإضافة منتجات جديدة، علاوة عن تمكين البنك من أداء رسالته في مجالات المسؤولية المجتمعية، بما يدعم قدراته التنافسية ويؤكد جدارته وملاءته المالية، معتمداً في ذلك على الاحتياطيات المكونة والأرباح.
