نشرة «First Bank»| تطور مخصصات القطاع المصرفي خلال فترة طارق عامر
كشفت النشرة البريدية الصباحية اليومية من «First Bank» في فقرة «بين السطور»، أن مخصصات القطاع المصرفي شهدت تطورًا ملحوظًا منُذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي المصري، حيث قفزت بنحو 186.37% خلال الـ 6 سنوات الماضية.
إذ ارتفعت مخصصات القطاع المصرفي(بخلاف البنك المركزي) من 66.575 مليار جنيه بنهاية 2015 إلى 190.654 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، بزيادة قدرها 124.079 مليار جنيه.
وبتسليط الضوء على تطور مخصصات القطاع المصرفي خلال الفترة محل التحليل، نجد أنها شهدت قفزة كبيرة بنهاية 2016، حيث ارتفعت إلى 104.201 مليار جنيه، مقابل 66.575 مليار جنيه بنهاية 2015، بمعدل نمو بلغ 56.52%، وبزيادة قدرها 37.626 مليار جنيه.
فيما شهدت نموًا هادئًا بين عامي 2016 و2019 في ظل عدم وجود ضرورة لتعزيز قيمتها نتيجة غياب أي ظروف استثنائية قد يترتب عليها زيادات متوقعة في مخاطر الائتمان.
حيث ارتفعت بنحو 5.61%، لتسجل 110.042 مليار جنيه بنهاية 2017، بزيادة قدرها 5.841 مليار جنيه عن العام السابق عليه، واستمرت فى صعودها الهادئ لتصل إلى 118.183 مليار جنيه بنهاية 2018، محققة معدل نمو بلغ 7.40%، وزيادة قدرها 8.141 مليار جنيه على أساس سنوي، ثم إلى 127.473 مليار جنيه بنهاية 2019، بمعدل نمو بلغ 7.86%، وزيادة قدرها 9.290 مليار جنيه عن العام السابق عليه.
فيما شهدت تطورًا ملحوظًا مُنذ بداية ظهور وانتشار جائحة كورونا، لتشهد زيادة كبيرة، حيث قفزت إلى 162.274 مليار جنيه بنهاية 2020، محققة زيادة قدرها 34.801 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ 27.30% على أساس سنوي، وواصلت مسيرتها الصعودية فى العام التالى لترتفع إلى 188.515 مليار جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 16.17%، وزيادة قدرها 26.241 مليار جنيه عن العام السابق عليه.
وكان من أهم أسباب الزيادة منُذ الجائحة، التحوط ضد الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا، في أطار سعي الجهاز المصرفي المصري إلي حماية أمول المودعين والتصدي لأي مخاطر يمكن أن تهدد استقرار القطاع المصرفي، علاوة عن بدء البنوك فعليًا فى تطبيق المعيار المحاسبى "للإبلاغ المالي 9"، الذى يعد سببًا آخر لزيادة المخصصات خلال هذه الفترة.
