تمويلات القطاع المصرفي للصناعة تقفز 21.4% منذ جائحة كورونا
البنك المركزي المصري
البنوك تضخ 95.3 مليار جنيه لتمويل الصناعة منذ بداية الجائحة.. ومحفظة قروضها تقفز إلى 541 مليار جنيه بنهاية يناير 2022
مبادرات المركزي تنجح في تعزيز قدرة القطاع الصناعي على تجاوز تداعيات الجائحة
شهدت التمويلات المقدمة للقطاع الصناعي طفرة استثنائية منذ تفشي جائحة كورونا وتحديداً منذ مارس 2020 الذي مثل بداية ظهور وتفشي جائحة كورونا، وحتى يناير من العام الجاري.
فوفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، ضخ القطاع المصرفي قروض بقيمة 95.3 مليار جنيه لتمويل القطاع الصناعي خلال الفترة من مارس 2020 إلى يناير 2022، لترتفع محفظة قروض القطاع بنسبة 21.4% خلال تلك الفترة.
وسجلت محفظة قروض القطاع الصناعي نحو 541.11 مليار جنيه بنهاية يناير 2022، مقابل 445.73 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، لتستحوذ بذلك على نحو 17.48% من إجمالي التمويلات المقدمة من جانب القطاع المصرفي بنهاية يناير من العام الجاري.
جاء هذا التقدم مدفوعاً، بالإجراءات والقرارات السريعة التي اتخذها البنك المركزي المصري منذ بداية تفشي جائحة كورونا في مارس 2020، لاحتواء تبعاتها السلبية على الاقتصاد المصري، بصفة عامة والقطاع الصناعي بصفة خاصة.
وذلك من خلال إطلاق مبادرة الـ 8% التي خصصها المركزي لدعم عدد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء المتعثرين من المصانع مع إعادة تعويم بعض العملاء من المصانع والشركات، الأمر الذي ساعد في إعادة تشغيل العديد من المصانع التي توقفت عن العمل.
وقد انعكست تلك المبادرات والإجراءات التي أتخذها البنك المركزي المصري بصورة كبيرة علي تعزيز نشاط قطاع الصناعة، ورفع قدرته علي مواجهة وتجاوز تداعيات الجائحة.
وهو الأمر الذي عكسته لغة الأرقام حيث تمكن القطاع من تحقيق معدلات نمو بلغت 6.5% خلال العام المالي 2020/2021، ليساهم بذلك في نحو 17% في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً مساهمته في توفير الآلاف من فرص العمل خلال 2021.
وذلك على الرغم من حاله الضبابة التي شهدها العالم أجمع بسبب التداعيات السلبية للجائحة وانتشار سلالاته المختلفة.
