صافي أرباح «الأهلي الكويتي– مصر» يقفز بـ308.15% خلال الربع الأول من 2022 مسجلاً 551 مليون جنيه
فاطمة عطيه
أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي الكويتي – مصر "ABK" للربع الأول من عام 2022، حدوث قفزة كبيرة في أرباح البنك قبل الضرائب بنسبة 220.18%، حيث بلغت 698 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 218 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وواصل البنك تحقيق نتائجه الإيجابية وتسجيل معدلات نمو قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث قفز صافي أرباح البنك بمعدل نمو بلغ 308.15%، ليصل إلى 551 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 135 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.
%23.06 نمواً في صافي الدخل من العائد
وارتفع صافي الدخل من العائد بمعدل نمو بلغ 23.06%، مسجلاً 603 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022، مقارنة بـ 490 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي .
كما إرتفع صافي الأرباح التشغيلية للبنك بمعدل نمو بلغ 33% ليصل إلى 478 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 360 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.
وجدير بالذكر أن جميع القيم المذكورة أعلاه وفقاً للقوائم المالية المستقلة المُعلنة اليوم على الموقع الإلكتروني للبنك.
قفزة في محقظة القروض لتتجاوز 30 مليار جنيه
ومن ناحية أخرى، زادت محفظة القروض بنسبة 10% لتبلغ 30 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بـ 27.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، فيما شهد إجمالي ودائع عملاء البنك ارتفاعاً بنسبة 7% لتصل إلى 51 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 48 مليار جنيه بنهاية العام المنصرم.
كما ارتفع إجمالي أصول البنك الأهلي الكويتي - مصر في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة نمو قدرها 7% ليصل إلى 61 مليار جنيه مقارنة بـ 57 مليار جنيه حجم ميزانية البنك بنهاية ديسمبر 2021.
نتائج قياسية منذ دخوله السوق المصرية
والجدير بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي - مصر قد نجح في مضاعفة حصته السوقية منذ إتمام عملية الاستحواذ في عام 2016، وهو ما يتضح جلياً في النتائج المالية الإيجابية التي يحققها البنك باستمرار خلال السنوات الـ6 الماضية.
وتعكس تلك النتائج الاداء الاستثنائي الذي يقوم به البنك الأهلي الكويتي - مصر وتشير أيضاً إلى استمرار تحقيق البنك لمعدلات نمو قوية، مما يُعد دليلاً واضحاً على إستراتيجية النمو القوية التي ينتهجها البنك في السوق المصرفية المصرية استناداً على إستراتيجية البنك القائمة على أساليب الإدارة الحكيمة وتطلعاته الطموحة على المستوى المحلي والإقليمي.
وفي تعليقه على ذلك صرح علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر: "إن استراتيجية البنك الأهلي الكويتي – مصر تعتمد على تحقيق النمو المستدام والمتوازن في السوق المصري، وهو ما نعمل على الحفاظ عليه من خلال تعزيز وتطوير خدماتنا البنكية وكفاءة موظفينا لضمان تقديم تجربة مصرفية مميزة لعملائنا."
وأعرب معرفي عن شكره وتقديره لجهود الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وحرصهم الدائم على توفير التوجيهات وتقديم كافة سبل الدعم.
وأضاف: "لا يمكنني أيضًأ أن أغفل الدور الهام الذي يقوم به فريق الادارة العليا بالبنك بالإضافة إلى ثقة عملائنا المستمرة وجهود موظفينا المتواصلة وهي الأسباب التي كانت وراء تحقيق هذا النجاح."
ومن جانبه، قال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، "يشهد القطاع المصرفي المصري تطورات مستمرة تتطلب منّا بذل المزيد من الجهد وهو ما ينجح كل فرد من عائلة البنك الأهلي الكويتي – مصر في تحقيقه، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة قمنا بوضعها في 2020.
تابع، ومن المؤكد أن العالم يمر بفترة عصيبة تزداد فيها الأعباء الاقتصادية بشكل كبير ولولا جاهزيتنا التامة على جميع المستويات ما استطعنا الحفاظ على تحقيق هذا النمو في الأرباح وتوسيع حصتنا السوقية خلال تلك الظروف.
وأضاف: إن نتائجنا المالية الإيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي تؤكد على الدور الفعال الذي يقوم به البنك في دعم الاقتصاد المصري من خلال استراتيجية ترتكز على تحقيق معدلات نمو قوية على كافة المؤشرات المالية مما يساهم في تعزيز مكانة البنك كأحد البنوك الرائدة في مصر".
وتابع السلاوي: "نتطلع خلال عام 2022 إلى مواصلة العمل على استراتيجيتنا التوسعية والتي تعتمد على التميز في خدمة عملائنا وجذب شرائح جديدة وضمها لقاعدة عملائنا بالإضافة إلى استكمال خطتنا لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنك وذلك لدعم كافة خطط التحول الرقمي للدولة".
ويرتكز هذا النجاح المتواصل الذي يحققه البنك الأهلي الكويتي – مصر على إتاحة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والخدمات التي صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات عملائه المتزايدة.
كما سيقوم البنك في 2022 بمواصلة التزامه تجاه تعزيز ثقافة الشمول المالي واتاحة المنتجات والخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع والاستمرار في التركيز على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في نمو الاقتصاد المحلي.
