مصر تستعرض مع بعثة البنك الدولي تطور معدلات تنفيذ برنامج التنمية المحلية
قامت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بالتأكيد على أن برنامج تنمية الصعيد الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي يستهدف دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا كنموذج يمكن تعميمه بمحافظات الصعيد.
وأشارت إلى أنه تمت مؤخرًا توسعة البرنامج جغرافيًا ليشمل أيضًا محافظتي المنيا وأسيوط.
وقالت أن برنامج تنمية محافظات الصعيد يتكامل مع مبادرة حياه كريمة ويستهدف تدشين منظومة تنموية متكاملة للتنمية الحضرية والتنمية الاقتصادية.
مشيرة إلى أن تنمية القطاع الصناعي تأتي ضمن أهم أولويات البرنامج وتتضمن ترفيق وتطوير المناطق الصناعية وإنشاء عدد من التكتلات الاقتصادية.
وجاء ذلك خلال لقاء الوزيرة ببعثة البنك الدولي برئاسة محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك، وبحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد رضا، معاون الوزيرة لشؤون الصناعة، وهشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي البنك الدولي "عبر تقنية الفيديو كونفرانس".
كما أوضحت الوزيرة أن اللقاء استعرض آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد، وبصفة خاصة مايتعلق بتنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية .
وأكدت "جامع" على أن البنك الدولي يعد أحد أهم الشركاء الرئيسيين للدولة المصرية من خلال تنفيذ عدد كبير من البرامج التنموية والتمويلية الهادفة لدعم منظومة التنمية المستدامة بالإقتصاد القومي .
وأشارت الوزيرة إلى أن خطة تعزيز التنمية الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج تستهدف جذب المزيد من الصناعات الكبيرة والصناعات التكاملية بالمحافظتين، إلى جانب طرح المجمعات الصناعية وفقًا لقطاعات وأنشطة ترتبط بالميزات النسبية لكل محافظة.
وقد لفتت "جامع" أنه يجري حاليًا دراسة طرح الـ 4 مناطق صناعية بالمحافظتين بنظام الشراكة مع القطاع الخاص كتجربة مبدئية يمكن التوسع فيها فيما بعد، وسيتم إشراك القطاع الخاص في إدارة وتسويق هذه المناطق بهدف جذب إستثمارات كبيرة بها .
ومن جانبهم، أكد ممثلى بعثة البنك الدولي حرص البنك على متابعة معدلات تنفيذ مشروع تنمية الصعيد والذي يضع دعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المشروعات الإنتاجية ضمن أهم أولوياته.
وسيتم ذلك بعدد من محافظات الصعيد، من خلال تنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية وتيسير الخدمات التي تقدمها الحكومة لمجتمع الأعمال.
مشيدين بحجم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بمحور تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج .
وفيما يتعلق بالتكتلات الإقتصادية أوضح ممثلى البعثة أنه تم البدء في تنفيذ عدد من التكتلات الإقتصادية بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والأثاث والعسل الأسود والرمان والنباتات العطرية.
كما أشاروا إلى أنه سيتم ربط هذه التكتلات بمصادر التمويل وتنمية القدرات، والتى تشمل 10 تكتلات بمحافظتي سوهاج وقنا و 4 تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا، وذلك في إطار خطة شاملة تتضمن 145 تكتل.
مشيرين إلى أهمية إستمرار الدور الحيوي الذي يلعبه كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومركز تحديث الصناعة في الإرتقاء بالقدرات التنافسية لهذه التكتلات.
