البنك الأهلي المصري يضخ تسهيلات إئتمانية بما يقرب 3.9 مليار جنيه
نجح البنك الأهلي المصري في دعم عدد من عملاء القطاع المصرفي المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم الإقتصادية مرة أخرى.
وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك قام بضخ تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها نحو 3.9 مليار جنيه لمساندة وتعويم 45 عميل، سواء من عملاء البنك الأهلي أو عملاء لبنوك أخرى.
وقد أكد "عكاشة"، على أن تلك الخطوة الهامة تأتي في إطار استراتيجية البنك نحو الوقوف داعماً لأي مشروع قائم حتى في حالة تعثره.
ويتم ذلك بإشراف البنك المركزي المصري سعيا لاستمرار عجلة التنمية والتي تنعكس اثارها الإيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام.
خاصة إن بعض تلك المصانع لها دور حيوي في نجاح المشروعات التنموية لإرتباطها بتصنيع مواد البناء ومستلزماته والتي تعد حجر الزاوية في كافة المشروعات العقارية.
كما توليها الدولة أولوية قصوى ويدعمها البنك المركزي بالعديد من المبادرات العقارية لمختلف فئات المواطنين.
وأضاف عكاشة، إنه تم إعادة تشغيل 59 مصنعاً للعمل مرة أخرى وبالطاقة الإنتاجية المناسبة لها، مما أدى الى تحولها من نزيف الخسائر الى تحقيق أرباح، حيث أن بعض تلك المصانع كان متوقفاً بالكامل وبعضها كان على وشك التوقف بسبب تعثر مالكيه.
وتابع موضحاً وجود عجز كبير في السيولة لدى تلك المصانع بما يمنحها القدرة على الاستمرار في العمل بالكفاءة والقدرة المتوقعة.
ومن جانبه أشار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن إعادة تشغيل تلك المصانع أسفر عن زيادة حجم المبيعات بمعدل نمو وصل الى 67%، من خلال مضاعفة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع.
وأوضح ما يتتبع ذلك من إرتفاع في حجم صادرات تلك المصانع وفتح أسواق خارجية جديدة لها، والحد من الواردات للمنتجات المماثلة لها بما يوفر حصيلة من العملات الأجنبية ويدعم الاقتصاد الوطني.
كما وضح أبوالفتوح ان دعم البنك إنعكس على تحسن الأداء المالي لتلك الأنشطة بما يؤهلها للوفاء بإلتزاماتها المتعددة، سواء للبنوك أو لموردي المواد الخام وإحتياجات تلك المصانع باختلاف تخصصاتها، وكذا توفير الماكينات ومستلزمات التشغيل لبعض تلك المصانع.
مضيفاً ان المصانع التي قام البنك بتعويمها تشمل أنشطة إقتصادية متنوعة منها أنشطة مصنعات غذائية، مستلزمات طبية، مصنوعات معدنية، مشروعات سياحية.
وتابع: أيضاً مواد بناء ومقاولات، منتجات معدنية، منتجات بلاستيكية، ملابس، صناعات هندسية وغيرها من الأنشطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
مشيراً الى ان البنك يدرس حاليا تعويم حالات متعثرة أخرى من خلال ضخ ما يقارب 840 مليون جنيه في تلك المصانع.
وأكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على أن تلك الخطوة ساهمت بشكل كبير في توفير ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل بمختلف أنشطة وتخصصات المشروعات التي تم تعويمها.
وقالت أنه الدور الذي لا يمكن اغفاله في المساهمة في الحد من معدلات البطالة، حيث ساهم قيام البنك بضخ تلك التسهيلات الإئتمانية في المحافظة على مصدر دخل آمن لما يزيد عن 20 ألف أسرة.
وأوضحت أن ذلك سيوفر إستقرار إجتماعي لتلك الأسر، بالإضافة الى رفع أعباء الدين عن كاهل أصحاب تلك المشروعات وتمكينهم من الوفاء بمديونياتهم وتجنيبهم مشاق الإجراءات القضائية.
واشارت إلى أنه يتم ضخ تلك التسهيلات الائتمانية بعد دراسات وافية تقوم بها الكوادر المتخصصة في البنك لضمان اعلى معدلات الإستفادة لتلك المشروعات وبما يتفق مع القواعد التي ينظمها البنك المركزي في هذا الشأن.
