«ستاندرد آند بورز» تحافظ على تصنيف مصر عند «BB» مع نظرة مستقرة
ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيفها للاقتصاد المصري عند «BB» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقرير أصدرته الوكالة.
ووفقًا للتقرير، فإن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بأن استجابة السياسات من جانب الحكومة المصرية، جنبًا إلى جنب مع الدعم الخارجي الكبير، يجب أن تمنع حدوث تدهور مادي في المراكز الخارجية والمالية بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقالت«ستاندرد آند بورز» إنه يمكن النظر في إجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر يفوق بشكل كبير توقعاتنا وإذا كان برنامج الإصلاح يضيّق ماديًا احتياجات التمويل الحكومية والخارجية ، ويقلل الديون ويشير إلى سجل حوكمة قوي.
وبحسب الوكالة، فان الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى زيادة حادة في أسعار القمح، بالإضافة إلى أسعار السلع الأساسية، حيث من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى زيادة العجز المالي والخارجي في مصر، فضلاً عن ضغوط التمويل على الاقتصاد المصري، على الرغم من ذلك تتوقع أن تغطي الحكومة المصرية إلى حد كبير تكلفة ارتفاع أسعار القمح.
وتتوقعت، أن تدير الحكومة المصرية الوضع الحالي من خلال الحفاظ على التزامها متوسط الأجل بضبط أوضاع المالية العامة، باستخدام سياسة سعر الصرف وأسعار الفائدة لإدارة التعديلات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع الدعم التمويلي الخارجي من الأطراف المتعددة والثنائية الأطراف.
وبحسب الوكالة، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، نتيجة الانتعاش في قطاعي السياحة والتصنيع، كما دعمت مشاريع البنية التحتية العامة صناعة البناء، إلا أنه من المتوقع تباطؤ النمو بشكل حاد في الربعين الثالث والرابع من العام المالي الحالي.
