نتائج قياسية.. ودائع القطاع المصرفي تتضاعف 5 مرات في آخر 10 أعوام
ياسمين السيد
شهدت ودائع القطاع المصرفي تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، إذ قفزت ودائع القطاع المصرفي بنحو 578.48% خلال الـ 10 أعوام المالية الماضية.
حيث سجلت الودائع لدي البنوك (بخلاف المركزي) 6.550 تريليون جنيه بنهاية يناير المنصرم، مقابل 965.339 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2011/2010، بزيادة قدرها 5.584 تريليون جنيه.
وبتسليط الضوء على تطور ودائع القطاع المصرفي خلال الفترة محل التحليل، نجد أنها شهدت مسيرة تصاعدية، إذ سجلت 965.339 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011، مقابل 900.165 مليار جنيه بنهاية يونيو 2010، بمعدل نمو بلغ 7.24%، وبزيادة قدرها 65.174 مليار جنيه.
لتكسر حجز التريليون وتسجل 1.027 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2012، بمعدل نمو بلغ 6.35%، وبزيادة قدرها 61.347 مليار جنيه، وتابعت النمو لتسجل 1.191 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2013، بمعدل نمو بلغ 15.99%، وبزيادة قدرها 164.133 مليار جنيه، وأكملت النمو لتسجل 1.434 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014، بمعدل نمو بلغ 20.40%، وبزيادة قدرها 242.909 مليار جنيه.
وتابعت النمو فى العام المالي الذى يليه لتسجل 1.740 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، بزيادة قدرها 306.430 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 21.37%، وواصلت الصعود خلال العام المالي 2015/2016 لتسجل 2.123 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 382.911 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 22.00%، ثم ارتفعت إلى 3.042 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، لتحقق الودائع أكبر قفزة فى تاريخها مسجلة معدل نمو بلغ 43.29%، وبزيادة قدرها 919.086 مليار جنيه.
واستمرت مسيرة الصعود لودائع القطاع المصرفي، لتسجل 3.570 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 527.360 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 17.34%، ثم 4.008 تريليون جنيه خلال العام المالي 2018/2019، بمعدل نمو بلغ %12.28، وتابعت مسيرتها الصعودية فى عام بداية الجائحة لتسجل 4.701 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، بمعدل نمو بلغ 17.30%، وبزيادة قدرها 693.528 مليار جنيه.
وواصلت الصعود خلال العام المالي الماضي 2020/2021، لتسجل 5.751 تريليون جنيه، لتحقق أكبر قيمة زيادة فى تاريخها بلغت 1.049 تريليون جنيه، وبمعدل نمو بلغ 22.31%.
أما عن أداها خلال العام المالي الجاري 2021/2022، فبلغت الودائع لدي البنوك (بخلاف المركزي) 6.550 تريليون جنيه بنهاية يناير المنصرم، مقابل 5.751 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بزيادة قدرها 799.054 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 13.90%.
ويرجع ارتفاع الودائع إلى العديد من الأسباب، منها: قوة البنوك المصرية من حيث القواعد الرأسمالية، حيث أجرى البنك المركزى المصرى، برنامج الإصلاح المصرفى، للبنوك العاملة فى مصر، الذي بدأ فى 2004 وانتهى 2008.
وتضمن برنامج الإصلاح المصرفى هذا 4 ركائز أساسية تشمل إجراء بعض عمليات الخصخصة والدمج بالقطاع المصرفى وصلت بعدد البنوك إلى 38 بنكًا، بالإضافة إلى مواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك، وإعادة هيكلة بنوك القطاع العام ماليًا وإداريًا، ودعم قطاع الرقابة والإشراف.
وتحققت خطة تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى من خلال برنامج يهدف إلى تطوير القطاع في إطار رقابى وإشرافى يتسم بالفاعلية والكفاءة والقدرة على مواكبة المعايير والمبادئ الدولية، والتحول من الرقابة بالالتزام إلى الرقابة بالمخاطر وذلك لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفى.
كما كان لقرار تعويم العملة المحلية فى نوفمبر 2016، وانتهاء عهد السوق السوداء للعملة، الذى ضاعف تقييم الودائع بالعملات الأجنبية، دورًا كبيرًا فى زيادة ودائع القطاع المصرفي.
وأصدار البنوك الحكومية شهادات إدخار بعائد 20% عقب التحرير ايضًا، بأسعار عائد على الإيداع والإقراض تبلغ 14.75% و15.75%، وذلك بعد أن قام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة يوم 3 نوفمبر 2016، علاوة عن انتهاء عمليات الدولرة.
وايضًا شهادات الادخار مرتفعة العائد والتي تم طرحها فى شهر مارس 2020، مع أزمة كورونا بعائد 15%، كل هذه العوامل ساعدت على تحقيق ودائع القطاع المصرفي قفزات كبيرة متتالية ولم يكن ليحدث هذا ايضًا لولا ثقة المودعين، إذ تعكس هذه الزيادات مدي ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة فى القطاع المصرفي المصري حتي مع تداعيات كورونا.
