البنك المركزي: 14.1 مليون دولار عجزًا كليًا بميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري
كشف البنك المركزي المصري، فى تقرير له صدر اليوم، عن تحقيق ميزان المدفوعات المصري، الذي يقيس الاقتصاد مع العالم الخارجي، عجزًا كليًا بلغ 14.1 مليون دولار خلال الفترة من يوليو حتي ديسمير 2021، مقابل فائضًا 1.5 مليار دولار خلال نفس من العام المالي السابق.
وأسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو وحتي ديسمبر من السنة المالية 2021/2022 عن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية الذي يتضمن المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين بالخارج والمنح الحكومية ليسجل 7.8 مليار دولار، مقابل 7.6 مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالي السابق.
وارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 24.2% ليصل إلى 23.8 مليار دولار مقابل 19.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الوردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
وزادت المدفوعات عن الوردات السلعية غير البترولية بنحو 8.1 مليار دولار لتسجل 36.5 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات من مستلزمات الانتاج مثل البوليمرات بروبيلين والمركبات غير العضوية او العضوية والواردات من المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها فول الصويا، والقمح، والذرة لارتفاع الأأسعار العالمية، وكذلك الواردت من محضرات الصيدلية، والشاش والأمصال، وذلك فى ظل جهود الدولة لمكافحة كورونا.
بينما اقتصر ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية على نحو 3.3 مليار دولار لتسجل حوالي 12.8 مليار دولار.
