«FirstBank» يحلل الفكر الاستثماري لـ«saib» آخر 3 سنوات: توجه أكثر لمنح القروض.. ومعدلات ربحية أقل من متوسط القطاع
فاطمة عطيه
بنك الشركة المصرفية العربية saib
محفظة الأصول تستقر عند 4.5 مليار دولار بنهاية 2021.. والبنك يعزز من تواجده في سوق القروض بعد رفع وزنها النسبي إلى 45.5% من إجمالي أصوله
تحسن نسبي في العائد على متوسط أصول البنك بعد تسجيله 0.45% في 2021 مقارنة بـ1.2% للقطاع المصرفي ككل
البنك يميل بشكل أكبر إلى منح القروض للأفراد على حساب المؤسسات.. ويخفض أرصدته لدى البنوك إلى 14.47% بنهاية العام
كشفت نتائج أعمال بنك الشركة المصرفية العربية "saib" خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2018 إلى ديسمبر 2021، عن إنخفاض أصول البنك من 4.537 مليار دولار بنهاية 2018، إلى 4.534 مليار دولار بنهاية 2021، بمعدل تراجع 0.06%.
وبتحليل الخطط الاستثمارية للبنك بين هاتين النقطتين يتضح أن البنك أصبح أكثر ميلاً للاستثمار في القروض، على حساب الاستثمار في الأوراق المالية، حيث أصبح البنك يوجه النسب الأكبر من أموال المودعين لمنح القروض على حساب الاستثمارات المالية، الأمر الذي حسن من أداء البنك نسبياً على مستوى صافي الربح، والعائد على متوسط الأصول، إلا أنه رغم ذلك مازال بعيداً عن المتوسط الإيجابي الذي يحققه القطاع المصرفي ككل.
ويرصد موقع «First Bank» من خلال التحليل التالي التطور في الخطط الاستثمارية لبنك «saib» خلال الفترات محل التحليل:
إجمالي القروض
أعتمد بنك saib في خططه الاستثمارية خلال عام 2018 على منح القروض والتسهيلات الائتمانية، حيث استحوذ صافي القروض البالغ قيمتها 1.470 مليار دولار،على أعلى وزن نسبي مسجلة 32.40% من إجمالي أصول البنك.
فيما انتهج البنك السير على ذات الخطة خلال عام 2021 وظلت القروض مسيطرة على المركز الأول، حيث واصلت القروض الاستحواذ على النصيب الأكبر في التوجهات الاستثمارية للبنك بقيمة بلغت 2.066 مليار دولار ووزن نسبي نحو 45.57% من إجمالي الأصول بنهاية 2021.
إجمالي الاستثمارات المالية وأذون الخزانة
واستحوذت إجمالي الاستثمارات المالية وأذون الخزانة بالبنك والبالغ قيمتها 2.090 مليار دولار على ثاني أعلى وزن نسبي بـ 46.07% من إجمالي أصول البنك بنهاية 2018.
ورغم انها انخفضت بنسبة كبيرة خلال عام 2021 إلا أنها حافظت على مركزها الثاني حيث حصلت على وزن نسبي 30.19% من إجمالي أصول البنك بقيمة بلغت 1.369 مليار دولار بنهاية 2021.
الأرصدة لدى البنوك
وعلى مستوى الأصول المتداولة فقد ارتفع بند نقدية وارصدة لدي البنك المركزي لتسجل قيمته 322 مليون دولار بنهاية 2021 ووزن نسبي بلغ 7.1% من إجمالي أصول البنك، مقارنة بـ 206 مليون دولار بنهاية 2018 بوزن نسبي 4.54% من إجمالي الأصول.
وعلى العكس منها، فقد تراجع بند أرصدة لدى البنوك لتسجل قيمته 656 مليون دولار بوزن نسبي بلغ 14.47% من إجمالي أصول البنك بنهاية 2021، مقارنة بـ 661 مليون دولار بنهاية 2018 بوزن نسبي بلغ 14.57% من إجمالي الأصول.
الأصول الأخرى
كما حصلت الأصول الأخرى على المركز الثالث بقيمة بلغت 80 مليون دولار ووزن نسبي بلغ 1.76% من إجمالى الأصول بنهاية 2018، وظلت في نفس المركز مع تسجيل قيمتها في عام 2021 نحو 81 مليون دولار وارتفع وزنها النسبي ليصل إلى 1.79% من إجمالي أصول البنك بنهاية 2021.
مدى توافق تواجهات البنك مع توجه القطاع المصرفي:
وعلى صعيد توافق توجهات البنك الاستثمارية مع توجّهات القطاع المصرفي، فقد بلغ الوزن النسبي لإجمالي الاستثمارات المالية وأذون الخزانة بالبنك 30.19% من إجمالي أصوله بنهاية 2021.
فيما بلغ متوسط الأوراق المالية والاستثمار في أذون الخزانة كنسبة من إجمالي أصول القطاع 38.54% (وفقاً لأحدث بيانات للبنك المركزي)، ويفسر ذلك أن البنك لديه انخفاض في ميوله النسبية تجاه الاستثمار في الأوراق المالية مقارنة بمتوسط القطاع المصرفي.
بينما بلغ الوزن النسبي لقروض البنك من إجمالي أصوله 45.57% بنهاية 2021، وبمقارنته مع متوسط أرصدة الإقراض والخصم للعملاء كنسبة من إجمالي الأصول بالقطاع البالغ 35.92% (وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي)، فإن ذلك يفسر توجه أكثر جدية للبنك في الاتجاه نحو الإستثمار في القروض على حساب بنود الاستثمار الأخري وتحديداً الاستثمارات المالية.
وبالنظر للبنود المّكونة لإجمالي قروض البنك نجدها منقسمة إلى قروض أفراد ومؤسسات، حيث بلغ الوزن النسبي لقروض المؤسسات 72.34% من إجمالي قروض البنك بنهاية 2021.
فيما بلغ متوسط قروض المؤسسات كنسبة من إجمالي أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي 80.16% (وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي)، وذلك يوضح أن البنك أصبح أكثر تحفظاً في منح قروض المؤسسات تزامناً مع الظروف المستجدة على الإقتصاد ككل نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد.
بينما بلغ الوزن النسبي لقروض الأفراد 27.66% من إجمالي قروض البنك بنهاية 2021، وبمقارنته بمتوسط قروض الأفراد كنسبة من إجمالي أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي البالغ 19.84% (وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي)، فذلك يشير إلى أن البنك يتوسع في منح الإئتمان للأفراد على حساب المؤسسات.
وبالإستناد إلى توجهات البنك في خططه الاستثمارية على مدار الفترات محل التحليل، وبالنظر إلى العائد على متوسط الأصول في الفترتين نجد أن البنك لم يحقق أرباحاً خلال عام 2018 بل حقق خسائر بلغت قيمتها 7.5 مليون دولار ليسجل عائد سلبي على متوسط الأصول بمعدل 0.17%، بينما حقق البنك معدل عائد على متوسط الأصول خلال عام 2021 بنسبة 0.45%، وذلك يشير إلى نجاح البنك في توجهاته الاستثمارية مقارنة بوضعه السابق.
وعند مقارنة العائد على متوسط الأصول لدى البنك خلال عام 2021 مع العائد على متوسط الأصول بالقطاع المصرفي المصري البالغ نسبته 1.2% ( وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي)، وذلك يشير إلى أن الخطط الاستثمارية للبنك لم تثبت بعد أنها الافضل، حتى يتم وضع البنك على الطريق الصحيح لتحقيق متوسط ربحية يتناسب مع متوسط القطاع ككل.
الخطط الاستثمارية لبنك saib آخر 3 سنوات
| # | البند | الوزن النسبي بنهاية ديسمبر 2018 | الوزن النسبي بنهاية ديسمبر 2021 | الوزن النسبي للقطاع ككل بنهاية ديسمبر 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إجمالى الأوراق المالية وأذون الخزانة / الأصول | 46.07 % | 30.19 % | 35.82 % |
| 2 | صافي القروض / الأصول | 32.4 % | 45.57 % | 34.24 % |
| 3 | إجمالي قروض المؤسسات / إجمالي القروض | 89.95 % | 72.34 % | 80.58 % |
| 4 | إجمالي قروض الأفراد / إجمالي القروض | 10.05 % | 27.66 % | 19.52 % |
| 5 | العائد على متوسط الأصول | -0.17 % | 0.45 % | 1.2 % |
