بنك الاستثمار الأوروبي يمول «المصرية للاتصالات» بـ150 مليون يورو للتوسع فى شبكة المحمول

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الأحد اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 150 مليون يور، وللتوسع فى شبكة النطاق العريض الداعمة لخدمات الجيل الرابع (4G) الخاصة بها.

وتأتي تلك الخطوة فى ظل سعي الشركة المصرية للاتصالات نحو تطوير وتحسين تغطية شبكة الهاتف المحمول الخاصة بها، وذلك عن طريق إنشاء 2000 موقع جديد لأبراج المحمول وزيادة السعات الخاصة بالأبراج الحالية من خلال إضافة طبقات جديدة.

ويُعد القرض الجديد الأكبر من بنك الاستثمار الأوروبي، لتطوير شبكات الهاتف المحمول فى إفريقيا.

وستساهم هذه الشراكة فى مد الشبكة فى جميع أنحاء الجمهورية بما فى ذلك المناطق الأقل كثافة سكانية، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية للخدمات المقدمة وتوفيرها بأسعار مناسبة.

وصرح المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات:"سعداء للغاية بهذا التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والحصول على تلك التسهيلات بعد مباحثات عديدة”.

وأضاف عادل حامد: “اشتملت المباحثات على تقديم خطة عمل الشركة للتوسع وتطوير نطاق شبكة الهاتف المحمول، حيث يتماشى ذلك الهدف مع أولويات البنك نحو تمويل المشاريع التنموية”.

وأكد أنه ستعمل المصرية لاتصالات على الاستفادة من مواردها المالية المتعددة والحيز الترددي الجديد وما تمتلك من خدمات مميزة، من بين عوامل أخرى، لمواصلة خدمة قاعدة عملائها المتزايدة وتعزيز مركزها التنافسي فى سوق الاتصالات المصري”.

وقد علقت فلافيا بالانزا مديرة عمليات الإقراض لدى بنك الاستثمار الأوروبي فى مجموعة دول الجوار للاتحاد الأوروبي قائلة: "يعمل هذا المشروع على تسريع وتيرة الاستثمار فى بناء شبكات الهاتف المحمول من أجل تيسير الوصول للخدمات الرقمية فى مصر.

وأضافت: “يُعد التحول الرقمي المحرك الرئيسي للابتكار وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام من وجهة نظر بنك الاستثمار الأوروبي”.

كما عبرت سعادتها بتلك الشراكة، مع مجموعة المصرية للاتصالات التي تتسم بالديناميكية،والتعاون معها فى برنامجها الطموح نحو تطوير الشبكة لتقديم خدمات الاتصال الحديثة على نطاق أوسع لتشمل جميع أنحاء مصر.

كما علق توبياس كراوس نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي فى مصر قائلا: "يُعد التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية للتعاون المشترك مع مصر فى هذه المرحلة الطموحة”.

وأوضح، يهدف بنك الاستثمار الأوروبي إلى دعم جهود الدولة المصرية لتوفير خدمات الاتصالات المتميزة بأفضل الأسعار للمواطن المصري فى جميع انحاء الجمهورية.

وأضاف توبياس كراوس، يعكس ذلك المشروع التزام شركائنا فى بنك الاستثمار الأوروبي بدعم التخطيط نحو تطوير البنية التحتية الرقمية فى مصر.

كما أكد: “سنواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية لدعم التحول الرقمي المرتكز على المواطن المصريمن أجل مجتمع اقتصادي متكامل ومتصل يتسم بالاستدامة”.

يُذكر ان بنك الاستثمار الأوروبي هو الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، ويقدم الدعم للمشاريع التى تحقق أولويات الاتحاد الأوروبي وأهدافه.

ويعد البنك أكبر مؤسسة مالية متعددة الأطراف في العالم وواحدًا من أكبر مقدمى خدمات التمويل للأنشطة الخاصة بمواجهة التغير المناخي.

يجدر الإشارة إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، قام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم مشاريع الرقمنة فى جميع أنحاء إفريقيا بتمويل ما يزيد عن 2,5 مليار يورو من الاستثمارات لتعزيز المعرفة والابتكار ودعم نمو الصناعات الرقمية والشمول المالي.

لا سيما فى البنية التحتية للاتصالات، وقدم البنك فى عام 2016 تسهيلات بقيمة 100 مليون يورو فى منطقة البحر الأبيض المتوسط لتطوير شبكة خدمات الجيل الرابع 4G فى تونس من خلال التعاون مع شركة اتصالات تونس.

كما دعم البنك مؤخرًا فى إفريقيا مشروع تطوير شبكة الهاتف المحمول فى نيجيريا بتمويل قدره 100 مليون يورو، وقبل ذلك قدم البنك تسهيلات استثمارية فى كينيا بقيمة 35 مليون يورو خلال عام 2018.